انتهت اللجان المُشَكَلة بجهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل من فحص الذمة المالية للرئيس الأسبق حسنى مبارك وأفراد أسرته بعد دعوى تتهمه بتضخم ثروته وتحقيق أموال طائلة بطريقة غير قانونية على مدار 40 عاماً.
وقالت مصادر قضائية لـ«البورصة»، إنه من المقرر عرض التقرير النهائى على المستشار عادل السعيد، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، خلال الأسبوع المقبل؛ لمراجعته وبدء اتخاذ الإجراءات القانونية التالية، أو إحالته للجهات المختصة.
وكان جهاز الكسب غير المشروع بدأ التحقيقات مع مبارك وأسرته بعد ثورة يناير، وأصدرت قراراً ضد مبارك ونجليه علاء وجمال بالحبس الاحتياطى، وأخلى سبيل سوزان مبارك بعد سداد 24 مليون جنيه. وتسلمت مصلحة الخبراء بوزارة العدل ملفاً يخص قضية مبارك فى 6 ديسمبر 2016، وأحيلت القضية إلى إدارة خبراء الكسب غير المشروع بالمصلحة؛ لبدء التعامل معها مرة أخرى وفقاً للآليات القانونية المتبعة. وأعادت اللجنة المشكلة للفحص فتح القضية من جديد والاستماع للمتهمين ودفاعهم وطالبت الحصول على المستندات اللازمة لعملها، ولم تبت فيها بعد.
وعقد جهاز الكسب غير المشروع خلال الفترة الماضية تسويات ومصالحات مع 146 طلباً، وبدء فحص ملفات أصحاب 66 طلباً آخر لمراجعة الذمة المالية لأصحابها.
واسترد الجهاز أكثر من 800 فدان أراضٍ مقابل تسويات منها 399 فداناً بطريق القطامية – العين السخنة و36 فداناً بالكيلو 56 بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى وغيرهما.
