أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قرارًا بالإجراءات المُنظمة لانتقال الشركات من مظلة قانون الشركات أو قانون الاستثمار إلى قانون سوق رأس المال.
وقالت الهيئة في بيان، إن القرار يلزم الشركات الراغبة في الانتقال من مظلة قانون لأخر، بتقديم طلب للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مرفقًا به، محضر الجمعية العامة غير العادية للشركة مُصدقًا عليه من الهيئة العامة للرقابة المالية، إذا كان أحد أغراض الشركة يخضع لها، وموافقتها المبدئية على العمل تحت مظلة القانون، إضافة الى محضر الجمعية العامة غير العادية للشركة المتضمن قرار الخروج من مظلة القانون، والمستندات المعمول بها لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في هذا الشأن، للتصديق عليها، بالإضافة إلى تقديم تنازل عن أي إعفاءات أو ضمانات أو حوافز قد حصلت عليها الشركة وفقًا للقانون “المُنتقل من تحت مظلته”، علاوة على ما يفيد سداد مستحقات الهيئة.
ومنح القرار الشركات بعد التصديق على محضر الجمعية العامة غير العادية، حرية اتخاذ الإجراءات القانونية وفقًا لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية، على أن توافي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بما يفيد التأشير بالسجل التجاري المُختص.
