انتهاء إنشاءات المرحلة اﻷولى بالمشروع.. و75% معدلات التنفيذ بـ«الثانية»
الشركة تخطط لتنمية مشروعات عقارية وسياحية بالبحر اﻷحمر والقاهرة الجديدة
مليون متر مربع محفظة الشركة من اﻷراضى
حققت شركة باكت، مبيعات تعاقدية بقيمة مليار جنيه بمشروع «وايت باى» سيدى حنيش بمنطقة الساحل الشمالى، وانتهت من إنشاءات المرحلة اﻷولى بالمشروع، وبلغت معدلات التنفيذ بالمرحلة الثانية 75%.
قال محمد جمال، رئيس مجلس إدارة شركة باكت للاستثمار العقارى، إنَّ الشركة حققت مبيعات قيمتها مليار جنيه بمشروع وايت باى الساحل الشمالى، وتسويق المرحلتين اﻷولى والثانية من المشروع، والمقامة على مساحة 135 ألف متر مربع.
أوضح «جمال»، أنَّ مشروع وايت باى ينفذ على 4 مراحل، تضم 660 وحدة متنوعة بمساحات تتراوح بين 120 و550 متراً مربعاً، ومن المقرر تسليم 200 وحدة بالمشروع خلال العام المقبل.
كشف «جمال» عن الانتهاء من 100% من أعمال البناء بالمرحلة الأولى، و75% من أعمال البناء بالمرحلة الثانية وأعمال الحفر والردم، بجانب إنجاز أعمال نصف التشطيب بالمصاطب، والبدء بأعمال التشطيب الكامل.
أشار إلى بدء تنفيذ أعمال البنية التحتية بالمرحلة الأولى، وتشطيب فيلا بالكامل كنموذج يعاينه العملاء، ويختارون على أساسه ما يرغبون تنفيذه فى وحداتهم.
توقع «جمال»، أن العام المقبل لن يشهد زيادة كبيرة فى اﻷسعار، ولكن ستتحرك اﻷسعار وفقاً للمعدلات الطبيعية التى تتراوح بين 5 و10% والتى ستتم إضافتها بالتدريج؛ للحفاظ على استمرار عمل السوق، ومراعاة القدرة الشرائية للعملاء.
قال «جمال»، إنَّ حجم الطلب الكبير على العقار لا يزال قائماً، لكنه من الملاحظ حالة من الهدوء النسبى فى السوق خلال الربع الثالث والناتج عن استمرار ثبات القدرات الشرائية للعملاء وسط تراجع دور التمويل العقارى.
أشار إلى أن تنشيط قطاع التمويل العقارى يعنى تنشيط السوق العقارى بأكمله، والاقتصاد المصرى كله، فالسوق العقارى يدفع بـ100 صناعة تابعة.
لفت إلى أن العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية والقاهرة الجديدة وغرب القاهرة سوف تشهد إقبالاً، خلال الفترة المقبلة؛ نظراً إلى حجم التنمية التى تتم بمنطقة غرب القاهرة مؤخراً.
قال إن الاستثمارات التى تستهدف الشركة ضخها بمشروعها وايت باى، خلال الفترة المقبلة، تبلغ 700 مليون جنيه خلال مراحل المشروع.
قال «جمال»، إنَّ محفظة أراضى الشركة مليون متر مربع، وتخطط لإطلاق المزيد من المشروعات العقارية، خلال الفترة المقبلة، ضمن خطة التوسعات التى تستهدفها الشركة بالقطاع العقارى والسياحى، وسيتم اﻹعلان عن المشروعات عند البدء فى تنفيذه.
استبعد «جمال»، المشاركة فى تطوير مشروع سكنى بالعاصمة اﻹدارية فى الوقت الراهن، خاصة أن الشركة تستهدف الانتهاء من تطوير مشروع «وايت باى»، وتسليمه فى المواعيد التى تم تحديدها.
أشار إلى أن مشروع العاصمة اﻹدارية الجديدة يعد من أبرز المشروعات التنموية الحديثة والتى سوف تستقطب المطورين، وسوف تحدث طفرة فى القطاع العقارى، وستكون ضمن أولويات الشركة خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من مشروع «وايت باى» بسيدى حنيش.
تابع أن سياسة الشركة، منذ البداية، تركز بقوة على مشروعها الأول بكل طاقتها لتسليمه فى المواعيد المحددة، وتستهدف من خلاله تقديم فكر واستراتيجية الشركة، وتركز على طرح مفهوم المنازل الذكية فى مناطق جديدة لم تمتد إليها يد التنمية العقارية من قبل فى السوق المحلى.
أضاف «جمال»، أن المناطق المستهدفة للشركة ضمن خطة التوسع مستقبلاً لتطوير مشروعات عقارية وسياحية فى البحر الأحمر والقاهرة الجديدة.
ويرى «جمال»، أن مشروعات الشراكة مع المجتمعات العمرانية لها الكثير من الإيجابيات، وتعتبر تجربة جديدة على السوق والمطورين العقاريين فى مصر، فتعتمد فكرة الشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية على تخصيص أرض لشركة تطوير عقارى كبرى مشهود لها بالكفاءة ولها سابقة خبرة كبيرة فى المجال العقارى، وتقدم الهيئة تسهيلات فى سداد قيمة الأرض على مراحل سداد مختلفة وبصور متنوعة للسداد، ويقابل هذه التسهيلات أن يكون للهيئة حصة من وحدات المشروع سكنية وخدمية تقوم الهيئة بتحديدها.
لفت إلى أن هذه الشراكة بمثابة «الحلم» للعاملين بالقطاع العقارى فى السنوات الماضية، وقد تم تنفيذه على أرض الواقع، مؤخراً، من خلال توقيع عقود عدة مشروعات كبرى بين هيئة المجتمعات العمرانية وعدد من شركات التطوير العقارى، بما يعد إنجازاً للدولة فى المرحلة الأخيرة.
قال إن السوق العقارى فى مصر قوى يرتكز على طلب حقيقى، وجميع المؤشرات تؤكد نشاط السوق العقارى فى مصر على جميع المستويات، خاصة بعد استقرار سعر صرف العملات الأجنبية، ووجود رؤية واضحة للإصلاحات الاقتصادية والمشروعات الحكومية العديدة فى مجال البنية الأساسية والتوسع الجغرافى.
أشار إلى أن الفجوة بين المعروض والطلب ما زالت كبيرة، ويوجد احتياج شديد لسد هذه الفجوة التى تعانى منها مصر؛ بسبب تراكمات ماضية؛ حيث وصل العجز المتراكم إلى 4.5 مليون وحدة فى جميع مستويات الإسكان، وبالنظر إلى الاحتياجات السنوية الفعلية، فإنها تصل إلى 600 ألف وحدة لمختلف الفئات، وكل ما ينتجه القطاعان الحكومى والخاص لا يتجاوز 400 ألف وحدة سكنية سنوياً فيظل السوق دائماً جاذباً، وبه رواج مهما ارتفعت الأسعار؛ لأن الطلب على الوحدات طلب حقيقى بعكس ما حدث فى أمريكا عام 2007، فالوضع عالمياً يختلف عن سوق العقارات فى مصر.
