فعلت هيئة ميناء دمياط منظومة الفاتورة الشاملة الموحدة والتى يتم تحصيلها من العملاء مقابل الخدمات التى تؤدى للسفن إلكترونياً.
وأوضح اللواء أيمن صالح، رئيس هيئة ميناء دمياط، أن الفاتورة تشمل حساب مستحقات الجهات ذات العلاقة بخدمات السفن مثل قطاع النقل البحرى والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية ومصلحة الجوازات والهجرة والجنسية وإدارة شرطة ميناء دمياط، وإدارة الحجر الصحى بالميناء، والإدارة المركزية لجمارك دمياط، والنادى الدولى للبحارة، ويتم إرسالها آلياً إلى البنوك للتحصيل إجمالاً بدلاً من التوجه إلى جميع الجهات ذات الصلة لدفع رسوم كل جهة على حدة.
لفت إلى أن ميناء دمياط نجح فى ربط جميع الجهات العاملة داخله فيما يخص فاتورة السفن الخاصة بالتوكيل الملاحى عبر منظومة الشباك الواحد، وذلك فى إطار السياسة العامة للدولة بميكنة جميع الخدمات المقدمة للعملاء قبل نهاية 2018، وذلك لما له من تأثير على رفع تصنيف الميناء على المستوى الإقليمى والعالمى، وكذا تقليل المجهود المبذول من التوكيلات الملاحية لسداد المستحقات عبر فاتورة واحدة، وهو الأمر الذى يخدم الجهود المبذولة لمكافحة الفساد بمنع تحصيل أى رسوم غير مقررة قانوناً.
