قالت كابيتال إيكونوميكس فى تقرير حديث لها، إن ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد المصرى لن يرفع الضغوط التضخمية، متوقعة تراجع معدل زيادة الأسعار بصورة حادة خلال العامين المقبلين لتقود دورة تيسير نقدى أكبر من معظم التوقعات.
أوضحت أن الاقتصاد المصرى نما بوتيرة متسارعة خلال العامين الماضيين، لكن مازال هناك فجوة فى الانتاج تتراوح بين 2% و2.5% من الناتج المحلى الإجمالى، ما يعنى أنه مع ارتفاع الطلب سينمو الاقتصاد بوتيرة متسارعة دون تحفيز معدلات التضخم.
وقالت إن هناك سبباً لذلك الأداء القوى وهو استخدام الموارد التى تم تعطيلها خلال النمو الضعيف اعقاب ثورتى 2011 و2013، والتى أدت لضعف الطلب وخفض ساعات العمل وفصل العاملين وتعطيل بعض القدرات الإنتاجية.
أضافت أنه مع تزايد الطلب تم استدعاء هذه الموارد وسيعتمد استدامة معدلات النمو الحالية على حجم الركود الاقتصادى، وذكرت أنه رغم وجود فجوة كبيرة فى الإنتاج الحالى والمحتمل، لكنه تقلص خلال العامين الماضيين.
وأشار التقرير إلى أن عدداً من المؤشرات الأخرى تدعم وجود ركود اقتصادى حاليًا فى مصر، فرعم انخفاض معدلات البطالة لكنها مازالت أعلى بنحو 1.5% عن مستويات ما قبل 2011.
وتشير بيانات إشغالات الفنادق إلى أنه مازال هناك سعات غير مستخدمة، وكذلك تراجع معدل التضخم الأساسى إلى أدنى مستوى له منذ 3 سنوات فى أغسطس الماضى.
وذكرت أن النمو سيبقى مرتفعاً خلال السنوات القليلة المقبلة قبل أن تضع السعات الإنتاجية قيوداً مع بداية العام المالى 2021-2022، وتوقعت نمو الناتج المحلى الإجمالى إلى 5.5% العام الحالى وما بين 5.8% و6% خلال العام المالى المقبل، بدعم من ارتفاع الطلب بالتزامن مع خفض وتيرة التقشف وتراجع مستويات البطالة.
