مدن صناعية ومناطق لوجستية تستفيد من قرب مراكز التصدير
3 تريليونات جنيه إسترلينى قيمة الاقتصاد الأزرق البريطانى فى 2030
ترتبط المملكة المتحدة ارتباطاً وثيقاً بالبحار المحيطة بها مثلها مثل كثير من بلدان العالم، ويتم نقل حوالى %95 من تجارتها عن طريق السفن، ومن خلال موانئ البلاد، ويمر عبرها سلع تصل قيمتها إلى نصف تريليون إسترلينى كل عام.
ويعتبر نشاط الاقتصاد البحرى عاملاً رئيسياً فى تحقيق الرخاء من خلال التجارة وفى قلب كل ذلك تلعب المجتمعات الساحلية دوراً بارزاً إذا نجحت الدولة فى تطوير بنيتها التحتية لتحقيق أقصى استفادة من إمكاناتها الهائلة.
ويشير تقرير موقع «كوستال لينفيج» الأمريكى إلى أن أموراً كثيرة تدعم كفاءة المدن الساحلية؛ أبرزها جودة اتصالها بمحيطيها وانخفاض معدل الجريمة، كما يعد تراجع نسبة الفقر من أهم المؤشرات على جودة الأنشطة التجارية بتلك المدن التى تسيطر عليها أنشطة المرافئ البحرية.
وحذر تقرير بريطانى نشره موقع «ذى بيكج أشيو» من ارتفاع نسبة الفقر فى بعض المدن الساحلية، ما نجم عنه ارتقاع فى معدل الجريمة.
وكثيراً ما يتم تجاهل هذه المجتمعات وعدم تقديرها، بينما هى بمثابة ضربات القلب التى تضخ التجارة العالمية، ومع ذلك يتسع الفارق بشكل متزايد من حيث المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية بين هذه المجتمعات ونظيراتها فى المدن غير الساحلية «الداخلية».
ويمثل عنصر الارتباط بالمحيط الخارجى أحد أهم التغييرات الحيوية اللازمة والتى تتطلب الاستثمار فيها بشكل عاجل، كما ينبغى اعتبار تطوير المواصلات إلى الموانئ على القدر نفسه من الأهمية إن لم يكن أكثر. فبمجرد مغادرة بوابة المنفذ يجب تسهيل الوصول إلى الأسواق الرئيسية والمنافذ الأخرى، لكن فى ظل عدم وجود قدرة كافية على شبكة السكك الحديدية وشبكة الطرق السريعة يجب أن يتوقع الجميع ضعف الأداء وبالتالى الاستفادة من مرور التجارة عبر هذه المدن خاصة مع خلق الكثير من القيود المفروضة على شبكة الطرق للسماح بنقل البضائع بكفاءة، وهو أمر شائع فى كثير من الدول.
ومع تنامى النشاط البحرى، يصرخ العديد من المجتمعات الساحلية من أجل إعادة تطويرها فيما تتجاهل الحكومات استغلال القرب من الموانئ والبحر لإنشاء مناطق صناعية ومراكز توزيع ومراكز للابتكار البحرى والتعاون مع الدول المجاورة.
ومن المتوقع أن تستثمر موانئ المملكة المتحدة مليارى جنيه إسترلينى، خلال السنوات الخمس المقبلة، إذا كانت بيئة التخطيط والتطوير مناسبة، كما يقوم قطاع الصناعة بإعداد برنامج وطنى لمحاور التجمعات البحرية الإقليمية ذات الصلة والمتناسقة التى تجمع بين الصناعة والأوساط الأكاديمية والحكومات المحلية للتعاون لتعزيز الابتكار ودفع النمو.
وتتوقع الحكومة الإنجليزية أن تتضاعف قيمة الاقتصاد الأزرق «الاقتصاد البحرى» إلى 3 تريليونات دولار حتى عام 2030، لكن يجب أن تكون المجتمعات الساحلية فى وضع جيد لدفع هذا النمو.
ويجرى إطلاق مبادرة وطنية جديدة للابتكار فى البحوث البحرية التعاونية تحت اسم «البحث البحرى والابتكار فى المملكة المتحدة» تجمع الذراع المبتكرة لشركة المملكة المتحدة للأنشطة البحرية مع العديد من مؤسسات البحث والابتكار الرائدة هناك من جميع أنحاء القطاع بتمويل حكوم كبير للإسراع فى التقدم.
ومن المنتظر أن ينعكس هذا الاستثمار بفوائد هائلة للمدن الساحلية المزدهرة مثل «ألبرت دوكس» فى «ليفربول»، و«بورتسموث»، و«أوشينجيت»، ما يخلق فرصة غير مسبوقة لتغيير حياة المجتمعات الساحلية للأفضل.
