«معيط»: إشادة بإجراءات الضبط المالى تسهم فى ضمان مسار نزولى لمعدلات العجز والدين
«كجوك»: المؤسسة تتوقع ارتفاع معدل النمو لمصر إلى 5.4% فى المتوسط لـ4 سنوات
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن تثبيت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتمانى درجة التصنيف السيادى للاقتصاد المصرى على مستوى «B» مع الحفاظ على النظرة المستقبلية المستقرة شهادة مهمة بمدى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه مصر، واستمرار وتيرة الإصلاح، وتحسن المؤشرات الاقتصادية لمصر.
وأوضح الوزير، أن قرار المؤسسة العالمية الذى صدر فى تقرير، أمس (الجمعة) 9 نوفمبر الحالى، يسهم فى زيادة درجة ثقة المؤسسات العالمية ومجتمع الاستثمار الدولى فى قدرة وإمكانات الاقتصاد المصرى، وبما يشجع على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لداخل البلاد، ما يساعد على خفض تكلفة التمويل المتاح للدولة ومؤسساتها وللقطاع الخاص.
وأكد وزير المالية، أن استمرار تحسن التصنيف الائتمانى لجمهورية مصر العربية بعد أيام قليلة من الوصول إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولى فى المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح يؤكد أن المجتمع الدولى يرى وبوضوح، أنَّ وتيرة الإصلاحات الاقتصادية بمصر مستمرة، وتسير بشكل جيد، وأن المؤشرات الاقتصادية تتحسن بشكل كبير، ما يزيد من التوقعات بقدرة الاقتصاد المصرى على تحقيق معدلات نمو عالية تسهم فى إيجاد فرص عمل كافية للشباب وتحقق معدلات تنمية تسهم فى تحسن مؤشرات جودة الحياة للمصريين.
وأوضح وزير المالية، أن مؤسسة ستاندرد آند بورز أشادت فى تقريرها بقدرة الحكومة والسلطات المصرية على تنفيذ إجراءات إصلاحية مهمة؛ مثل اتباع سياسة سعر صرف مرنة تعزز من القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى، بالإضافة إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادى، وزيادة الإنتاج المحلى من الغاز الطبيعى، واستقرار مؤشرات الاقتصاد الكلى.
وأرجعت المؤسسة قرارها بالإبقاء على التصنيف الائتمانى لجمهورية مصر العربية والنظرة المستقبلية المستقرة إلى حدوث تطورات إيجابية على أربعة محاور رئيسية وهى: استمرار نمو النشاط الاقتصادى، وتحسن هيكل النمو؛ حيث أشاد التقرير بارتفاع معدلات النمو، وتحسن هيكل نمو الاقتصاد المصرى الذى أصبح أكثر توازناً من خلال تحقيق مساهمة إيجابية لجميع مصادر النمو.
وأشار أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية إلى رفع مؤسسة ستاندرد آند بورز توقعاتها بخصوص معدلات النمو المستقبلية لمصر إلى 5.4% خلال 4 سنوات بدءاً من العام الحالى 2018 وحتى 2021 فى ضوء تحسن المؤشرات الاقتصادية التى تحققت بالفعل، وعلى رأسها تحسن مؤشرات أداء قطاعات الغاز الطبيعى، والسياحة، والصناعات التحويلية، والبناء والتشييد، خاصة فى ضوء زيادة الإنفاق العام على البنية التحتية، والتوسع فى شبكة الطرق، واستمرار تنفيذ المشروعات الكبرى؛ مثل العاصمة الإدارية الجديدة، وقناة السويس الجديدة.
وأوضح أن تقرير «ستاندر آند بورز» أكد أن حزمة الإصلاحات التشريعية التى أعدتها الحكومة المصرية، وصدرت مؤخراً مثل قانون التراخيص الصناعية، وقانون الاستثمار الجديد، وقانون الغاز الطبيعى، وقانون الإفلاس، ستسهم فى تحسين بيئة الأعمال، واستمرار دفع النشاط الاقتصادى خلال الفترة المقبلة.
وأضاف «كجوك»، أن المحاور الثلاثة الأخرى للتطورات الإيجابية للاقتصاد المصرى والتى ذكرها تقرير مؤسسة ستاندر آند بورز تتضمن المحور الثانى المتعلق بإجراءات الضبط المالى التى نفذتها الحكومة المصرية، خلال الفترة الأخيرة، مثل ترشيد دعم الطاقة، وتطبيق قانون القيمة المضافة، وإصدار قانون الخدمة المدنية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وهى إجراءات أشاد بها التقرير؛ نظراً إلى أنها أسهمت فى تحسن المؤشرات المالية بمصر، على الرغم من التحديات الكبيرة التى واجهها المسئولون عن السياسة المالية؛ بسبب ارتفاع سعر الصرف، وزيادة أسعار الفائدة، وتكلفة الدين.
وأشاد التقرير بجهود الحكومة فى العمل على استهداف خفض معدلات الدين من خلال وضع سقف للاقتراض الخارجى؛ لضمان استدامة مؤشرات الدين على المدى المتوسط.
وأكد تقرير «ستاندرد آند بورز» أهمية استمرار اتخاذ وتنفيذ إجراءات الضبط المالى على المدى المتوسط؛ لخفض معدلات الدين وفاتورة خدمة الدين والوصول بهما إلى مستويات تتسم بالاستدامة، وذلك من خلال استكمال برنامج ترشيد دعم الطاقة وتحسين الإدارة والتحصيل الضريبى وبالتوازى استهداف إجراءات مالية لدفع النشاط الاقتصادى، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة.
وأكد التقرير، أن المحور الثالث للتطورات الإيجابية للاقتصاد يتمثل فى تراجع الضغوط على القطاع الخارجى كنتيجة مباشرة لسياسة تحرير سعر الصرف، ما زاد وحسن من تنافسية السلع والخدمات المصرية، والمحور الرابع يتعلق بزيادة الإنتاج المحلى من الغاز الطبيعى خاصة من حقل «ظُهر»، ما يسهم فى خفض فاتورة الواردات المصرية من السلع البترولية.
وأشاد التقرير بتحسن أداء قطاع السياحة فى ضوء تنوع مصادر الوفود السياحية لمصر مؤخراً.
كما توقعت المؤسسة استمرار تحويلات العاملين بالخارج فى تحقيق معدلات قوية ومرتفعة، ما سيعزز من الاحتياطى من النقد الأجنبى على المدى المتوسط.
وحذر التقرير من مخاطر يمكن أن تؤثر سلباً على التقييم السيادى للاقتصاد المصرى مستقبلاً مثل تباطؤ وتيرة تنفيذ إصلاحات الضبط المالى ومعدلات خفض مؤشرات الدين العام، ومخاطر انخفاض مستويات الاحتياطى من النقد الأجنبى، وحدوث أى اضطرابات سياسية من شأنها التأثير على قطاع السياحة، وعودة الاستثمارات الأجنبية.
