قالت وكالة أنباء بلومبرج إن هونج نام-كي، وزير المالية الكوري الجنوبي الجديد، لا يعتقد أن الصعوبات الاقتصادية التي أحاطت بكوريا الجنوبية خلال العام الجاري، سوف تنخفض بشكل كبير في عام 2019.
وقال نام كى، في تصريحات أدلى بها للصحفيين مؤخرا بعد أن حل محل الوزير السابق كيم دونج يون، إن العام المقبل ربما يكون عاما صعبا للغاية، مضيفا أنه من السابق لأوانه الحكم بمعاناة الاقتصاد من أزمة أو حالة ركود.
وقال هونج، المتحدث السابق باسم وزارة المالية، إنه سوف يسعى إلى خلق المزيد من فرص العمل في قطاع الخدمات، مؤكدا أهمية تشجيع الشركات الناشئة والاستمرار في إلغاء القيود التنظيمية، بجانب الحاجة إلى المضي قدما في السياسات الهادفة إلى زيادة الأجور وسد فجوة الثروة بسرعة أكبر.
وفيما يتعلق بمبادرة الحكومة لتحفيز الاقتصاد من خلال الابتكار، شدد هونج على أن الإنفاق العام يلعب دورا رئيسيا في دعم القطاع الخاص.
أما فيما يخص سوق الإسكان، قال وزير المالية الجديد إن حكومة بلاده مستعدة لإعداد المزيد من الإجراءات إذا أصبحت الأسعار غير مستقرة مرة أخرى.
وعين الرئيس الكوري الجنوبي مون جي إن، يوم الجمعة الماضية، الخبير الاقتصادي هونغ لمنصبي وزير المالية ونائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وذلك في الوقت الذي يسعى فيه إلى وقف الانتقادات الناتجة عن سياسة النمو التي يقودها.
وتكافح الحكومة الكورية الجنوبية لمواجهة التحديات التي تتراوح بين ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب ووصولا إلى الديون الأسرية والتأثير المحتمل للحرب التجارية الناشبة بين الولايات المتحدة والصين على الاقتصاد الكوري القائم على التصدير.
