مصادر: قسم التشريع يتسلم 9 مشروعات قوانين منذ بداية العام القضائي الجديد
أمر المستشار حسن شلال، رئيس قسم التشريع ونائب رئيس مجلس الدولة، بتشكيل لجنة لبدء مراجعة اللائحة التنفيذية لقانون 203 المنظم لشركات قطاع الأعمال العام، خلال الأسبوع الجاري.
وقالت مصادر بمجلس الدولة لـ”البورصة”، إنه من المقرر الانتهاء من تشكيل اللجنة المختصة وبدء أعمال المراجعة الأربعاء المقبل، وستضم اللجنة مستشارين بقسم التشريع ومسئولي بوزارتى قطاع الأعمال والاستثمار ولم يتم تحديد أسمائهم حتى الآن.
وتوقعت المصادر الانتهاء من مراجعة اللائحة صياغياً وقانونياً وإحالتها لمجلس الوزراء لإقرارها قبل نهاية نوفمبر الجاري، حيث تتراوح عدد جلسات مراجعة اللوائح بمجلس الدولة بين 5 أو 7 جلسات كحد أقصى، وفى العادة يتم عقد 3 جلسات إسبوعياً.
وأوضحت المصادر، أن قسم التشريع تسلم منذ بداية العام القضائي أكتوبر الماضي، نحو 9 مشروعات قوانين ولوائح تنفيذية وتمكن من الانتهاء من مراجعة 5 مشروعات ورفعها لمجلس الوزراء خلال الأسبوع الماضي.
وتضمنت المشروعات التي تم مراجعتها تعديل أحكام قانون تحسين وصيانة الأراضي الزراعية، وقرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار النظام الأساسي لصندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين، ومشروع قانون بإصدار قانون المترولوجيا، حسب المصادر.
وأشارت إلى مشروعات القوانين التى تتواجد بقسم التشريع حالياً ولم يتم البدء فيها هى مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، ومشروع تعديل بعض أحكام الجنسية المصرية، وقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إجراءات النظر وبت تظلمات الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقاً لقانون نشاطى التأجير التمويلي والتخصيم ، فضلاً عن اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال .
وقالت مصادر حكومية لـ”البورصة” إن مجلس الدولة يراجع تعديلاً لأحد بنود اللائحة التنفيذية لقانون قطاع الأعمال العام وليست اللائحة بالكامل.
وكان هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام قال إن الوزارة تجهز لإرسال تعديلات على قانون 203 المنظم لشركات القطاع، الى مجلس الوزراء للموافقة عليها وإرسالها لمجلسي الدولة والنواب.
وتستهدف تعديلات القانون تطوير أداء شركات القطاع، وحسن استخدام أصولها، والسعى لتماثل قواعد وأساليب الإدارة والعمل مع غيرها من الشركات المساهمة الأخرى الخاضعة لقانون 159 لعام 1981.
