المصانع تطالب بخفض أسعار الغاز وفرض رسوم على الواردات من «السعودية» و«اليونان»
ناقشت لجنة الصناعة فى مجلس النواب، أوضاع صناعة الحديد، فى ظل افتتاح مناشئ جديدة للاستيراد العام الحالى، بعد فرض رسوم إغراق نهاية 2017 على أبرز المناشئ التى اعتادت تصدير الحديد تام الصنع إلى مصر، وفرض جمارك على بعض الخامات ومعدات الإنتاج اللازمة للصناعة.
حضر الاجتماع فى البرلمان، أعضاء غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعة، وشعبة مواد البناء فى غرفة القاهرة التجارية.
قال خالد الدجوى، عضو شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، إنَّ الاجتماع ناقش أوضاع الصناعة فى ظل استمرار الاستيراد رغم فرض رسوم إغراق نهاية العام الماضى على أبرز المناشئ التى اعتادت مصر الاستيراد منها.
وفرضت وزارة الصناعة رسوم إغراق على الواردات من مناشئ (الصين وأوكرانيا، وتركيا)، بنسب تتراوح بين 7 و29%، لمدة 5 سنوات بدأت فى ديسمبر من العام الماضى.
أضاف »الدجوى”، أن شركات الحديد حددت 4 مطالب أمام لجنة الصناعة فى البرلمان لتحقيق عنصر التنمية فى الصناعة المحلية، أبرزها خفض أسعار الغاز إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، مقابل 7 دولارات حالياً.
تابع: «طلبت المصانع أيضاً، فرض رسوم إغراق على المنتجات تامة الصنع من المناشئ الجديدة التى فتحتها السوق خلال العام الحالى بنسب تتراوح بين 20 و25%، وإلغاء الجمارك على مدخلات إنتاج البيليت والتى تتراوح بين 2 و5%».
دخل السوق كميات من الحديد المستورد تتخطى 100 ألف طن، وفقاً للمتعاملين فى السوق، عبر 4 مصانع عالمية سجلتها هيئة التنمية الصناعية العام الحالى، 3 منها فى السعودية (الراجحى، وسابك، والاتفاق)، ومصنع واحد فى (اليونان).
كما طالبت، أيضاً، بإلغاء رسوم الجمارك على الماكينات والمعدات التى تستوردها المصانع لتحيسن أوضاع الطاقة الإنتاجية وعمليات التطوير التى تُجريها.
قال طارق الجيوشى، رئيس مجلس إدارة شركة الجيوشى للصلب، إنَّ تكلفة صناعة الحديد فى مصر مرتفعة، مقارنة بالدول العالمية، وتتزايد مع مرور الوقت مدفوعة بالتغيرات الاقتصادية التى تشهدها مصر مؤخراً. وتُنتج مصر كميات من حديد التسليح سنوياً تتراوح بين 7 و8 ملايين طن، فى حين تواجه المصانع طاقات متعطلة بما يتراوح بين 3 و4 ملايين طن.
أشار إلى أن السماح للأسواق بالاستيراد سيضر الصناعة المحلية، خاصة أن أسعار المنتجات المستوردة العام الحالى منخفضة التكلفة، وتطرح بأسعار أقل من المنتج المحلى، ما يضعف الصناعة المحلية.
أضاف محمود سلامة، رئيس شركة أروميكس جروب للصناعات المعدنية، أن أسعار المنتج المستورد تصل إلى 11.8 ألف جنيه للطن فى المتوسط أثناء البيع للمستهلكين.
أضاف: «المنتج المستورد يقل عن سعر المحلى نحو 500 جنيه فى الطن، ما يمنح فرصة لزيادة الواردات والاعتماد عليه».
