قالت وكالة أنباء “بلومبرج” إن إعادة تشكيل القوى العظمى النووية والاقتصادية أمر مهم حيث تسهّل الاستثمارات الصينية ومشتريات الطاقة من روسيا مقاومة الضغط الاقتصادي الناجم عن الأزمة فى أوكرانيا.
وذكرت الوكالة الأمريكية أن مبيعات روسيا من البترول وأنظمة الدفاع الصاروخي والطائرات تعمل على تغيير الحسابات الأمريكية في المحيط الهادئ حيث تزيد التكلفة المحتملة لأي مواجهة مستقبلية مع الصين.
وأضافت أن التنسيق بين القوتين العظمتين في مجلس الأمن، يحبط أهداف الولايات المتحدة من خلال دعم كل منهما للآخر وخاصة فى ظل خلاف واشنطن المتصاعد مع بكين.
ولكن ليست الولايات المتحدة المتضرر الوحيد من هذا التقارب فالهند التي اعتمدت منذ عقود على موسكو للمساعدة في تحقيق التوازن بين الصين وباكستان تشعر بقلق عميق من أن موسكو تقع تحت سيطرة بكين.
وأوضحت “بلومبرج” أن الصين أصبحت أكبر شريك تجاري لروسيا باستثناء الاتحاد الأوروبي ككتلة واحدة.
وفى المقابل تناطح روسيا المملكة العربية السعودية فى الهيمنة على سوق الطاقة فى بكين حيث أصبحت موسكو من أكبر موردى البترول الخام في الصين منذ عام 2015.
ومن المقرر أن يبدأ خط أنابيب “باور أوف سيبيريا” للغاز بتسليم ما يصل إلى 38 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً إلى شمال الصين في ديسمبر 2019.
وتمتلك المؤسسات الصينية 30% من مشروع “يامال” أكبر مشروع للغاز الطبيعي في المنطقة القطبية الشمالية التابعة لروسيا.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أصبحت الصين وروسيا اقتصادات تكاملية حيث تعد بكين أكبر مصنع في العالم وموسكو هي من بين أكبر الدول المصدرة للطاقة والمواد الخام.
وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، في مقابلة مع “بلومبرج” أكتوبر الماضى إن أوروبا والصين وجهتان مستقلتان وطريقان مستقلان للغاز والبترول ولا نرى أي حاجة لإعادة توجيه الكميات المرسلة إليهما.
ومنذ يناير الماضى ضاعفت روسيا قدرتها على ضخ البترول الخام إلى الصين بحوالي 600 ألف برميل يومياً بالإضافة إلى تقدم المفاوضات بشأن إنشاء خطي أنابيب غاز آخرين يربطان الصين بحقول سيبيريا بشكل جيد.
ذكرت أنجيلا ستنت، مديرة مركز جامعة “جورجتاون” للدراسات الأوروبية الآسيوية والروسية أن السياسات الأمريكية والغربية قد فعلت الكثير منذ عام 2014 لتسريع التقارب الروسي الصيني.
