قالت وكالة أنباء “بلومبرج”، إن إعادة فرض العقوبات الأمريكية على صادرات البترول الإيرانية أطاحت بجميع توقعات صندوق النقد الدولى، المتعلقة باقتصاد البلاد.
وقام صندوق النقد، بتعديل نظرته لاقتصاد طهران حيث تحولت توقعاته من النمو السريع الذي تنبأ به قبل أشهر فقط إلى توقعات بحدوث ركود يبدأ العام الجارى ويستمر العام المقبل وسط تفاقم العجز المالى والتضخم اللذين ارتفعا أكثر من ثلاثة أضعاف، مقارنة بستويات العام الماضى.
وقال صندوق النقد، الذي يتخذ من واشنطن مقرا له، إن العقوبات المفروضة على إيران ستقلل من فرص التجارة والنمو على المدى القريب، مما يزيد من المخاطر.
وتجدر الإشارة إلى أن القيود المتجددة على شراء الخام الإيرانى تنتشر بالفعل فى الاقتصاد الذي نجا سابقاً من العقوبات التى دامت لعقد من الزمن انتهت بتوقيع الاتفاق النووى عام 2015.
وكشفت بيانات “بلومبرج”، أن العملة المحلية الريال، فقدت حوالى 70% من قيمتها مقابل الدولار العام الجارى، حيث دفع الخوف من النقص الإيرانيين إلى تخزين العملات الأجنبية والذهب.
يأتى ذلك فى الوقت الذى ساعدت فيه موجة من الذعر في أغسطس الماضى عندما دخلت الدفعة الأولى من العقوبات الأمريكية حيز التنفيذ، فى رفع معدل التضخم.
وكشفت البيانات، أن الواردات تمثل ما لا يقل عن نصف السلع التي تشتريها الأسر ذات الطبقة المتوسطة والغنية فى طهران.
وتوقع صندوق النقد، حدوث المزيد من الأسوأ بعد أن تعهدت الحكومات الأوروبية بالحفاظ على الاتفاق النووى وإيجاد طرق لمواصلة التجارة حتى بعد انسحاب ترامب، من الصفقة النووية.
وتوقع صندوق النقد، أن العقوبات الجديدة ستخفض على الأرجح إنتاج وصادرات البترول الإيرانى بشكل ملحوظ على مدى العامين المقبلين على الأقل.
ومع انخفاض ايرادات إيران من الطاقة فإنها ستحتاج إلى سعر خام أعلى بكثير لتحقيق التوازن فى الميزانية وقد تحتاج طهران إلى تداول البترول بسعر 100 دولار للبرميل، مقارنة مع أقل من 65 دولار في العام الماضي لتحقيق التوازن فى الميزانية حسب تقديرات صندوق النقد الدولى.
وشهدت طهران ثالث أكبر منتج فى منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” بالفعل انخفاضاً فى صادراتها النفطية حيث تراجعت بنسبة 40% تقريباً منذ أبريل الماضى قبل شهر من انسحاب الرئيس الأمريكى من الاتفاق النووى.
