ثابت: دراسة مقترح قانون ينظم العمالة المنزلية والمبادرة تنتهى بحلول 2020
يخطط الاتحاد النوعي لجمعيات التنمية الاقتصادية، إطلاق مبادرة تنظيم العمالة غير الرسمية مع بداية العام المقبل، وذلك استكمالاً لبرنامج خطوة لتحسين جودة الوظائف الذي أطلقه الإتحاد بداية العام الجارى، كما يدرس حاليًا مقترح قانون لتنظيم العمالة المنزلية من خلال إدخالها تحت مظلة التأمين وتوضيح حقوقها وواجبتها.
قال فؤاد ثابت رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات التنمية الاقتصادية، إن الاتحاد يستكمل مبادرة تحسين جودة الوظائف التي أطلقها بداية العام الجاري عبر حث الشركات التي تقدمت للمبادرة علي التأمين على العمال، وادخالها تحت المظلة الرسمية للدولة، إضافة إلى مطالبتهم بصرف حوافز تشجيعية لهم مع كل زيادة في عمليات الإنتاج.
أضاف ثابت لـ “البورصة”، “أن 60% من العمالة بالشركات غير مؤمن عليها، ما يعرضها للخطر.
لفت إلى أن الاتحاد بالتعاون مع المؤسسة الألمانية”giz”، أطلق برنامجًا يمنح الشركات تمويلات مالية تبدأ من 50 ألف جنيه، وحتي 500 ألف جنيه وذلك لمساعدة الشركات على التطوير من حيث التوسع فى أنشطتها وذلك لضمان استقرارية للعماله بها.
أوضح ثابت أن مقترح قانون العمالة المنزلية سيحدد فيه ساعات العمل اليومية فى المنازل بحد أقصي 10ساعات، إضافة إلى الزام صاحب العمل بدفع رواتبهم بنهاية كل شهر، مشيرا إلى أنه فور الانتهاء منه سيتم رفعه إلى مجلس الشعب لمناقشته والموافقه عليه.
