انكمش اقتصاد اليابان للمرة الثانية العام الجارى بعد الزلزال والأعاصير والأمطار الغزيرة التى اجتاحت البلاد إلى جانب تراجع الصادرات؛ بسبب انخفاض معدلات الطلب فى الخارج.
ومن المتوقع أن يتعافى الناتج المحلى الإجمالى من انخفاضه السنوى البالغ 1.2% فى الربع الثالث، وأن يستمر فى النمو حتى زيادة ضريبة المبيعات فى أكتوبر 2019، ولكن من المرجح أن يبقى التباطؤ فى الصين والتوترات التجارية على معدلات النمو المتواضعة.
ذكرت وكالة أنباء «بلومبرج»، أنَّ التقارير التى تفيد بأن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، سوف يمتنع فى الوقت الحالى عن فرض رسوم جمركية على السيارات اليابانية المستوردة وقطع غيار السيارات تزيح أحد أكبر التهديدات لاقتصاد طوكيو فى الوقت الراهن.
يأتى ذلك بعد أن أدى الطقس السيئ والزلزال الذى وقع فى جزيرة هوكايدو، الشمالية إلى انقطاع إمدادات الكهرباء وتوقف المصانع وتعطيل سلاسل التوريد، بالإضافة إلى معاناة الصادرات أكبر انخفاض فى أكثر من ثلاث سنوات.
وقال كيوهى موريتا، كبير الاقتصاديين فى اليابان لدى «كريدى أجريكول»، إنه لا يمكن تفسير الانكماش فى مجموعة من الأنشطة الاقتصادية بالكوارث الطبيعية، ولكن الحرب التجارية والتباطؤ فى الصين بدأ بالفعل يؤثر سلباً على النمو الاقتصادى فى اليابان.
وأوضح ماساكى كوار، كبير الاقتصاديين فى شركة «نومورا» للأوراق المالية، أنَّ تراجع النمو بمثابة أخبار غير مرغوب فيها لرئيس الوزراء شينزو آبى، الذى أكد الشهر الماضى، أن زيادة ضريبة المبيعات ستستمر فى العام المقبل.
وأفاد تاكيشى مينامى، كبير الاقتصاديين فى معهد أبحاث «نورينشوكين» بأن بنك اليابان أصبح فى وضح حرج؛ حيث يعتقد بعض الناس أنه ينبغى رفع أسعار الفائدة للمساعدة على تخفيف الضغط على أرباح البنوك الإقليمية، والحد من المخاطر على النظام المالى.
وأشار يوكى ماسوجيما، لدى وحدة «بلومبرج إيكونوميكس» إلى أنه من الضرورى، أن يتحمل الاقتصاد اليابانى الضربات جراء سلاسل الكوارث الطبيعية التى عطلت الإنتاج فى الربع الثالث، ولكن هذه التأثيرات سوف تنتهى، ومن المحتمل حدوث تعاف فى الربع الأخير.
