ولى العهد يدفع بجيل جديد من المسئولين لسد ثغرات الفساد
1.1 تريليون دولار تمويل لجهود التطوير حتى 2038
على الرغم من إنفاق مليارات الريالات عقب فيضانات عامى 2009 و2011، والتى أودت بحياة 100 شخص، لاتزال البنية التحتية رديئة فى جدة ثانى أكبر مدينة بالمملكة العربية السعودية.
وتم سجن مسئولين ورجال أعمال خلال التحقيق فى هذه الفيضانات وأعاد ولى العهد الأمير محمد بن سلمان فتح التحقيق كجزء مما تم تقديمه على أنه حملة أوسع للقضاء على الفساد، لكن موسم الأمطار الحالى أعطى شعوراً لدى المواطن العادى بحسب تقرير موقع “ميد” أنه بعد 3 سنوات من صعود ولى العهد وحديثه عن السعودية العظمى، فإن الأمور لا تسير بالسرعة المطلوبة.
ويعزو التقرير هذا البطء إلى ضعف الموارد المالية جراء تراجع أسعار البترول لأقل من نصف ذروتها فى 2014 وهذا يعنى أن التغيير فى كيفية إدارة المدن أمر لا مفر منه.
وبحسب تقرير لوكالة الأنباء “رويترز”، فإن مشاريع البنية التحتية السعودية ستتكلف 1.1 تريليون دولار بين عامى 2019 و2038 فى محاولة لاستنساخ تجربة نيجيريا ومن قبلها البرازيل.
ويرى الدكتور رائد كومبارجى وهو شريك بشركة استشارية فى أبوظبى، أن المملكة يجب أن تكون قادرة على توفير السلع والخدمات لسوقها المحلى، بالإضافة إلى بناء صناعات تصديرية قادرة على المنافسة عالمياً وهو ما يحتاج بنية أساسية عملاقة.
وأشار إلى أن تصنيع ألواح الطاقة الشمسية محلياً على سبيل المثال لا يعنى الاكتفاء بمستوى معين من الاستفادة الكاملة من المحتوى المحلى فيجب أن تصبح السلع المنتجة محلياً على المدى المتوسط منافسة على مستوى العالم لخدمة قطاع للتصدير إقليمياً ودولياً فهذه هى الطريقة التى تعظم بها قيمة المحتوى المحلى.
وتعتبر البنية الأساسية الملائمة هى حجر الزاوية فى برنامج توطين السلع والخدمات وهو برنامج القيمة المضافة فى المملكة الذى يفضل المحتوى المحلى أثناء عملية الشراء ويجعل التوطين الشرط الرئيسى الذى يشمل جميع الترتيبات التجارية.
وبالنظر إلى المستقبل تأمل الخطة التنموية فى خلق طريقة تسمح للشركات المحلية باستبدال الواردات وتنمية الصادرات غير البترولية عن طريق بناء قاعدة صناعية لخلق إمكانات للتصدير.
وقالت مونيكا مالك الخبيرة فى بنك أبو ظبى التجارى “إذا كان لدى أى دولة نمو سكانى قوى فإنها تحتاج إلى تطوير البنية التحتية بما فى ذلك توفير الخدمات مثل الصحة والتعليم والإسكان”.
وأشار التقرير إلى وجود جيل جديد من السعوديين المتعلمين تعليماً عالياً ويعملون بمسئولية كبيرة من أجل مستقبل البلاد كما أنهم يحملون وعياً هائلاً حول معنى ما هو منطقى اقتصادياً وما هو غير ذلك.
وقال التقرير إن العديد من الحكومات فى الاقتصادات النامية لديها شعور بالعجلة لتنفيذ المشاريع ما يمكن أن يؤدى إلى سياسات قصيرة النظر وذات أثر عكسى.
وعلى وجه التحديد، هناك أوقات كان فيها صانعى السياسة يبالغون فى تقدير إمكانات التوطين بفئة معينة من المنتجات حيث فشلوا فى استيعاب التباين الهائل فى الأحجام والتصاميم وتكاليف السلع بتلك الفئة.
وقال روس تيفرسن، من “جوبيتر أسيت مانجمنت” فى لندن، إن السعودية على ما يبدو تستفيد من نموذج الاستثمار بالأصول الثابتة فى الصين من خلال الاستثمار فى مشاريع البنية التحتية لإزالة اختناقات النمو الاقتصادى.
وأشار إلى خدمة قطار الحرمين فائق السرعة التى ستربط المدينة المنورة ومكة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية على الساحل الغربى ومطار الملك عبدالعزيز الدولى بجدة ونظام مترو الرياض الجديد، والتى تقدم جميعها مثالاً لاستثمارات البنية التحتية الرئيسية التى ستغير المملكة.
