أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية قرارا بتشكيل وحدة بالوزارة تضم ممثلين عن تكنولوجيا المعلومات بمصلحة الضرائب وممثلي المؤسسات التكنولوجية المتخصصة، وذلك لمعالجة المشكلات التي طرأت مع تطبيق الإقرارات الضريبية الإلكترونية من الممولين والمسجلين بالمصلحة عبر الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب “http://www.incometax.gov.eg”
وأكدت الوزارة، في بيان لها اليوم، أن هناك توجيهات من وزير المالية بضرورة عقد لقاءات دورية ودورات تدريبية من قبل اللجنة المشكلة مع ممثلين مكاتب المحاسبة والشركات لحل الأمور التي تطرأ أثناء التطبيق أولا بأول.
وأوضحت أن الإقرارات الضريبية تم البدء التجريبي في تقديمها إلكترونيا مطلع يوليو الماضي ثم بدء تطبيقها فعليا بشكل إلكتروني منذ بداية أكتوبر 2018، ويأتي ذلك ضمن جهود الوزارة في تحديث وميكنة دورة العمل بمصلحة الضرائب والأخذ بالآليات الإلكترونية الحديثة التي تطبقها كبرى دول العالم، بما يسهم في إحكام الرقابة على الإيرادات العامة وعمليات تلقي وفحص الإقرارات الضريبية.
وأشارت إلى أنه سيتم البدء بتحديث بيانات الإقرارات الضريبية للممولين خلال نوفمبر الحالي بحيث يتم الالتزام برقم تسجيل ضريبي واحد لكل ممول، لافتا إلى أنه من المقرر بحلول مايو المقبل إلغاء كافة أرقام الملفات الضريبية لكافة أنواع الضرائب بحيث سيكون للمتعامل رقم تسجيل ضريبي واحد.
وذكرت أنه فيما يتعلق بإقرارات ضريبة الدخل للأشخاص الاعتبارية “الشركات” فإنها يجب أن تلتزم بملء إقراراتها إلكترونيا أما بالنسبة للأشخاص الطبيعية “الأفراد” سيكون تقديم الإقرار الضريبي اختياريا سواء بالنظام الورقي كالمعتاد أو الإلكتروني كل عام على أن يتم تطبيق النظام الإلكتروني إلزاميا مع نهاية 2019.
وطالبت الممول أو المسجل (بالنسبة للقيمة المضافة) الدخول على موقع مصلحة الضرائب المصرية “http://www.incometax.gov.eg” وملء الطلب وتقوم المصلحة بتفعيل الطلب بناء على رغبة الممول “المسجل”، بحيت يتم الدخول برقم سري يختاره الممول ويتم تسجيله ويكون خاص به فقط وعليه أن يحتفظ بسرية هذا الرقم الذي يعتبر الدخول به إلى موقع المصلحة بمثابة إقرار من الممول بصحة كل ما ورد بالإقرار ولايجوز الطعن فيه لأنه يعد بمثابة توقيع إلكتروني لايجوز العدول عنه، ويجب ألا يتم تداول هذا الرقم من الممول لأي شخص أخر حفاظا على السرية والمسئولية.
وأوضحت أنه بعد ملء الإقرار إلكترونيا يقوم الممول بسداد الضريبة المصاحبة للإقرار عن طريق الدفع الإلكتروني أو بالسداد عن طريق فرع أي بنك يتعامل معه الممول مع تسجيل رقم المدفوعة إلكترونيا، حيث يقوم بتسجيلها على الإقرار الخاص به، مؤكدا البيان أن النظام الإلكتروني الجديد لن يقبل الإقرار من الممول أو المسجل إلا بعد سداد الضريبة المستحقة من واقع الإقرار.
المصدر : أ.ش.أ
