قررت لجنة السياسة النقدية فى البنك المركزى تثبيت أسعار الفائدة على الجنيه فى اجتماعها مساء اليوم رغم الارتفاعات الأخيرة فى التضخم.
وقال البنك فى بيان له قبل قليل، إن اللجنة أبقت على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 16.75% و17.75%على الترتيب، كما أبقت على كل من سعر العملية الرئيسية عند مستوى 17.25% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25%.
وبرر البنك القرار بالطبيعة المؤقتة للأسباب التى دعت إلى ارتفاع التضخم فى الشهرين الماضيين، حيث جاءت تلك الزيادة مدفوعة بشكل أساسى بأسعار الخضروات.
وارتفع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 16.0% و17.7% في سبتمبر وأكتوبر 2018 على الترتيب. وجاء هذا الارتفاع بشكل أساسي نتيجة زيادة أسعار بعض الخضروات، وذلك بعدما أدت إجراءات ضبط المالية العامة للدولة الى ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام من 11.4% في مايو الماضي.
وقال البنك إن السياسية النقدية التقييدية للبنك المركزى نجحت في احتواء اثر الارتفاعات على باقي السلع والخدمات، حيث استمر المعدل السنوي للتضخم الأساسي في الانخفاض ليسجل 8.7% في المتوسط خلال الفترة ما بين يوليو وأكتوبر 2018.
أضاف، أن معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي استقر فى الربع الثاني من عام 2018 عند مستوي 5.4%، بعد ما واصل الارتفاع في الربع الأول من العام للربع السادس على التوالي. حيث انخفضت المساهمة الموجبة لكل من الطلب المحلي الخاص وصافي الصادرات، في حين ارتفعت مساهمة الطلب المحلي العام.
كما تم احتواء أثر انتقال تقلبات الأسواق المالية العالمية على التضخم المحلي، نتيجة للإجراءات الإصلاحية التي دعمت من تحسن مقومات الاقتصاد الكلي محلياً. ومازالت أسعار البترول العالمية عرضة للتقلبات بسبب عوامل محتملة من جانب العرض، على الرغم من انخفاضها مؤخراً.
وقال البنك إن معدل التضخم العام في أكتوبر 2018 تأثر بارتفاع أكبر من المتوقع في أسعار بعض الخضروات، وارتفعت المخاطر المحيطة بتحقيق المعدل السنوي للتضخم العام المستهدف والمعلن من قبل البنك المركزي في مايو 2017 فى نطاق بين 10 و16% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2018.
أضاف أنه ونظرا لاحتواء الضغوط التضخمية، ونتيجة للطبيعة المؤقتة لارتفاع أسعار بعض الخضروات، قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير.
وقال إن أسعار العائد الأساسية للبنك المركزى فى الوقت الحالى تظل متسقة مع تحقيق معدلات أحادية للتضخم العام بمجرد انتهاء الاثار المؤقتة الناجمة عن إجراءات برنامج ضبط المالية العامة للدولة. حيث تستهدف وزارة المالية تحقيق فائض أولى يبلغ 2.0٪ من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالي 2018/2019، مقارنة بفائض مبدئي قدره 0.2٪ من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالي السابق.
