قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدائرة السابعة تأجيل نظر الشق المستعجل فى الطعون المقدمة من بلتون المالية القابضة ضد قراري هيئة الرقابة المالية 170 و171 الى 1 ديسمبر المقبل لحين صدور قرار لجنة التظلمات يوم 21 نوفمبر الحالي.
وكان الممثل القانوني للهيئة العامة للرقابة المالية قد طلب تأجيل نظر الطعون المقدمة من شركة بلتون المالية القابضة ضد قراري الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 170 و171 .
وكان الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أصدر قرارين رقم 170، 171 لسنة 2018، بمنع شركة بلتون لترويج وتغطية الاكتتابات من مزاولة نشاطها لمدة 6 شهور، وفقا للبند ب من المادة رقم 31 من قانون سوق المال، وإلزام شركة بلتون لتداول الاوراق المالية، بزيادة قيمة التأمين المودع منها إلى 50 مليون جنيه لمدة عام، وذلك خلال شهر من تاريخ صدور القرار، إعمالا للبند و من المادة رقم 31 من قانون سوق المال.
وطلب عثمان موافي الشريك بمكتب معتوق بسيوني محامي بلتون بإرجاء نظر الدعوي حتي نهاية جلسات اليوم لشرح الأمور التفصيلية فيما يتعلق بعيوب القرارات التى شابت الرقابة المالية .
وأقامت شركة بلتون ثلاث طعون ضد الرقابة المالية , الطعن الأول وقتي لإيقاف قرار هيئة الرقابة المالية ضد شركتيها بلتون لترويج وتغطية الإكتتاب وبلتون لتداول الأوراق المالية .
بالاضافة الى طعنين أخرين , الأول بشق مستعجل لإيقاف قرار الرقابة المالية ضد بلتون لترويج وتغطية الإكتتاب بوقفها 6 أشهر , والطعن الأخر بشق مستعجل لإيقاف قرار الرقابة المالية ضد بلتون لتداول الأوراق المالية بزيادة مبلغ التأمين المودع من الشركة بقيمة 50 مليون جنيه لمدة 12 شهر .
