“إيبا” تدرس عرضاً تأمينياً من “هيلث آند ولث” لتغطية أعضائها طبياً

شاكر لـ”البورصة”: 11 شركة تنضم لعضوية الجمعية خلال عام .. وننتظر مسودة القانون الجديد

تدرس الجمعية المصرية لوسطاء التأمين «إيبا» حاليا أحد العروض المقدمة من شركة “هيلث آند ولث” ﻹدارة برامج العلاج الطبى ، لتوفير حزمة من برامج الرعاية الطبية ﻷعضاء الجمعية من الوسطاء اﻷفراد أو الشركات .

قال المهندس عادل شاكر رئيس الجمعية إنه يجرى حاليا المفاضلة بين عدد من التغطيات المقرر تقديمها تمهيدا ﻹصدار الوثيقة من خلال إحدى شركات التأمين العاملة بالسوق، فيما تدير “هيلث آند ولث” الوثيقة وفقا لنظام الطرف الثالث والمعروف تأمينيا بـ”تى بى أيه”.

وكشف رئيس “إيبا” لـ”البورصة” عن انضمام 11 شركة وساطة لعضوية “إيبا” خلال العام الحالى.

وتضم القائمة عددا من شركات الوساطة القائمة، والجديدة التى حصلت على رخصة مزاولة الوساطة من الهيئة العامة للرقابة المالية، تأتى فى مقدمتها شركات “العالمية”، و”رؤية” ، و”مودرن”، و”أمجاد”، و”النور”، و”الفرعونية”، و”اﻷسكندرية”، و”كونتكت”، و”أفراد” إضافة إلى شركة “دراية”.

وتأسست “إيبا” فى 2005 كجمعية أهلية تتبع وزارة التضامن، نظرا لعدم وجود تضمن قانون الإشراف والرقابة على التأمين نصًا يرتبط بوجود تمثيل لوسطاء التأمين، على غرار اتحاد شركات التأمين.

فى سياق متصل قال شاكر، والذى يشغل عضو اللجنة اﻹستشارية العليا للتأمين بالهيئة، إن الجمعية فى انتظار المسودة اﻷولى لمشروع قانون التامين الجديد الذى تعده الهيئة العامة للرقابة المالية حاليا لعرضه على أعضاء الجمعية وإبداء الملاحظات عليه.

ذكر شاكر أن الجمعية تقدمت للهيئة فى وقت سابق بحزمة مقترحات لتطوير سوق الوساطة منها إلغاء التجديد الدورى لشركة الوساطة والاكتفاء بإصدار الترخيص لمرة واحدة فقط ، والاكتفاء بالمقابلات الشخصية للتجديد للأعضاء المنتدبين لشركات الوساطة دون الحصول على دورات تدريبية واختبارات تحريرية وشفهية كشرط للتجديد، فضلا عن اشتراط حصول الممارس الجديد لمهنة الوساطة على مؤهل عال، بما لا يخل بحق الوسطاء الحاليين فى التجديد.

واقترح شاكر زيادة رأسمال شركات الوساطة لزيادة رأسمال شركات الوساطة المرخص به بنسبة 50% لتصل إلى 3 ملايين جنيه مقابل 2 ملايين جنيه حاليا ، كونها لا تتحمل أخطار عكس شركات التأمين.

كانت «إيبا» قد تقدمت نهاية العام الماضى بمذكرة رسمية لمحمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، تضمنت 9 مطالب رئيسية لتطوير قطاع الوساطة.

وشملت المطالب استحداث معايير جديدة خاصة بالوسطاء، تخرج عن النطاق المعمول به حاليا، وتوسيع قاعدة الدورات التدريبية المقبولة للهيئة لتجديد تسجيل الوسيط، مع إعفاء الوسيط الذى تجاوزت مدة تسجيله 15 عامًا، من حضور الدورات التدريبية وتنظيم المنافسة بين الوسطاء، عن طريق تصنيفها، سواء شركات وساطة أو مكاتب فردية، إلى فئات بحسب حجم محافظهم وتنوعها.

كما شملت المطالب تحفيز الوسطاء بتسهيل إجراءات تأسيس شركات الوساطة، مطالبة شركات الوساطة بتسجيلها مرة واحدة بسجلات الهيئة دون الحاجة لتجديد الترخيص.