تباطأت وتيرة نمو اقتصاد ماليزيا للربع الرابع على التوالي، في الفترة بين شهري يوليو وسبتمبر الماضيين، مع انخفاض صادرات السلع والاستثمارات المدعومة من الدولة، رغم توقعات البنك المركزي الماليزي بارتفاع معدلات النمو في الأشهر المقبلة.
وقال البنك المركزي الماليزي، في بيان صادر عنه، إن الناتج المحلي الإجمالي لثالث أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا سجل نموا بنسبة 4.4% في الربع الثالث مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2017، ومقارنة بنسبة النمو البالغة 4.5% في الربع الثاني من العام.
وقال محافظ البنك المركزي الماليزي نور شمسية يونس في مؤتمر صحفي: “نحن واثقون جدا من أن توقعات النمو البالغة 4.8% سوف تتحقق، مع تعافي إنتاج السلع والإنفاق الحكومي”.
وقال خبراء الاقتصاد إن ماليزيا ستعتمد على الأرجح على الطلب المحلي المرن لتعزيز النمو، حيث يواجه الاقتصاد المعتمد على التصدير مخاطر خارجية متزايدة في ظل التوترات التجارية الناشبة بين الولايات المتحدة والصين، والتي لا تظهر أي دلائل على انتهائها في أي وقت قريب.
وقال أليكس هولمز، المحلل لدى مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس”: “نعتقد بوجود فرصة ضئيلة لتحقيق انتعاش مستدام، فالطلب الخارجي الضعيف المقترن برياح معاكسة محليا يدل على تباطؤ النمو الاقتصادي بشكل أكثر في العام المقبل”.
وأوضحت مجلة “نيكاي آسيان ريفيو” اليابانية ارتفاع الاستهلاك الخاص والاستثمار بنسبة 9% و6.9% على التوالي في الربع الثالث، بينما ارتفع الاستهلاك العام بنسبة 5.2% مقارنة بالعام السابق، ومع ذلك تقلص الاستثمار العام بنسبة 5.5% وانخفض صافي الصادرات بنسبة 7.5% على أساس سنوي، مقارنة مع نموا بنسبة 1.7% في الربع الثاني.
وفي الوقت نفسه، نما قطاع الخدمات، الذي يمثل أكثر من نصف الناتج الاقتصادي الماليزي، بنسبة 7.2% في الربع الثالث، كما ارتفعت الأنشطة التصنيعية بنسبة 5% مقارنة بنسبة 4.9% المسجلة في الربع السابق.
وحذر محافظ البنك المركزي الماليزي من أن مخاطر النمو لا تزال تميل إلى الاتجاه الهبوطي نظرا لتصاعد التوترات التجارية وزيادة تقلبات الأسواق المالية، ومع ذلك لا يزال الاقتصاد يسلك مسارا ثابتا نحو النمو حتى عام 2019 مدفوعا إلى حد كبير بإنفاق القطاع الخاص.
ومن المتوقع نمو اقتصاد ماليزيا بنسبة 4.9% في عام 2019، بينما ستتراوح نسبة التضخم بين 2.5% و 3.5% في العام المقبل مقارنة بالنسبة المقدرة للعام الجاري والتي تتراوح بين 1.5% و -2.5%.
