جمال الدين: رسوم الإغراق فرصة لاستعادة المنافسة فى دول المنطقة
إسماعيل: %84 انخفاضًا فى الصادرات للسعودية خلال 6 سنوات
تسود حالة من الترقب مستثمرى قطاع السيراميك فى مصر، مع بدء مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة فى التجارة الدولية التابع لمجلس التعاون الخليجي، التحقيق فى إغراق دول الخليج بمنتجى السيراميك والبورسلين ذات المنشأ الهندى والصينى والإسبانى.
وفقدت الشركات المصرية جزءًا من صادراتها للسوق الخليجى خلال السنوات الماضية، فى ظل زيادة المنافسة مع منتجات الدول الأخرى.
وقال وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، إن دراسة دول مجلس التعاون الخليجي، فرض رسوم إغراق على واردات السيراميك والبورسلين من 3 دول تصدر جزءاً كبيراً من وارداتها، سيكون فرصة جيدة لدخول الصادرات المصرية سباق المنافسة من جديد.
وأضاف أن السيراميك المصرى واجه منافسة شرسة مع تلك الدول خلال السنوات الأخيرة فى ظل انخفاض أسعارها، ما تسبب فى خسارة حصة من الصادرات لصالحها.
وشكى مصنعو السيراميك فى الخليج، خصوصا فى السعودية، من تعرضهم لعملية إغراق من شركات الهند والصين وإسبانيا لعدم وجود حماية للأسواق المحلية وضخ كميات كبيرة من السيراميك بأسعار منخفضة عن معدلات بيعها فى تلك الدول، وأحيانًا بأقل من تكلفة تصنيعها وشحنها وتسويقها.
وكانت شركة «الخزف السعودية»، أعلنت تسجيل خسائر بقيمة 96.5 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الحالي، مقابل تحقيق أرباح بقيمة 5.6 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي، إذ أرجعت تلك الخسائر إلى إغراق السوق بالمنتجات الأجنبية من الدول الثلاث.
وقال كمال الدسوقى، نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن جودة وسعر السيراميك المصرى سيعطيه فرصة أكبر لاقتحام السوق الخليجى بشكل أكبر المرحلة المقبلة، لاسيما وأن الشركات المحلية تصدر لبعض الدول الأوروبية، وعلى رأسها إيطاليا.
واستبعد إمكانية أن يطال مصر التحقيق فى فرض رسوق إغراق على السيراميك المصدر لدول مجلس التعاون الخليجي، لعدم إضراره بالصناعة المحلية فى تك الدول.
وقال محمد هيكل، مدير التصدير بشركة سيراميكا ريماس، إن تحقيق مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة فى التجارة الدولية التابع لمجلس التعاون الخليجي، فى إغراق السوق الخليجى بالواردات الهندية والإسبانية والصينية، سيكون نقطة انطلاق لصادرات السيراميك المصرى للخليج.
وأضاف أنه حال انتهاء التحقيق إلى فرض رسوم إغراق، سترتفع الصادرات المصرية إلى السعودية بشكل خاص، لتنوع الطلب على السيراميك من جانب المشروعات القومية فى الممكلة، والتى تُقبل على شراء كافة أنواع ودرجات السيراميك.
وتابع: «قد يعوّض السوق الخليجى الشركات المصرية عن تراجع صادراتها لدول ثورات الربيع العربى خلال السنوات الماضية، والتى كانت تعتمد الشركات المصرية عليها بشكل كبير».
وذكر هيكل، أن زيادة التكلفة المتمثلة فى أسعار الغاز والكهرباء والنقل والمواد الخام، رفعت أسعار منتجات الشركة بنحو %35، ما أدى إلى تراجع صادرات الشركة من 500 ألف متر مربع إلى 350 ألف متر مربع شهريًا بانخفاض %30.
وقالت حنان إسماعيل، المدير التنفيذى للمجلس التصديرى لمواد البناء، إن السوق السعودى يأتى فى المرتبة السابعة فى استقبال صادرات السيراميك المصرى، إلا أن الصادرات انخفضت إليه خلال آخر 6 أعوام.
وأضافت أن صادرات السيراميك إلى السوق السعودى سجّلت 53 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2013، و38 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2014 و15 مليون دولار فى 2016 و9.8 مليون دولار عام 2017، إلى أن بلغت 8.4 مليون دولار بنهاية سبتمبر 2018.
