وافقت وزارة المالية، على صرف 504 ملايين جنيه، لدعم صندوق تنمية الصادرات بوزارة التجارة والصناعة، لصرف المستحقات المتأخرة للشركات ضمن برنامج المساندة التصديرية.
وقالت الوزارة في بيان، إن إجمالي الدعم الذي حصل عليه الصندوق خلال العام الماري الجاري 2018- 2019، بلغ 1.2 مليار جنيه من إجمالي 4 مليارات جنيه مخصصة في الموازنة الجارية منها 1.4 مليار جنيه لصرف المتأخرات التصديرية.
وارتفعت صادرات مصر غير البترولية خلال أول 9 أشهر من العام الجارى بنحو 7% لتبلغ 16.6 مليار دولار، مقابل 15.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضى، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 14% لتبلغ نحو 49.1 مليار دولار مقابل حوالى 43.2 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2017.
وأكدت الوزارة أنها ستنظر في تدبير المبالغ اللازمة لصندوق دعم الصادرات، في إطار خطة صرف دعم الصادرات المتأخرة بشكل تدريجي حتى نهاية العام المالي الجاري، في ضوء نمو الصادرات وموقف التنفيذ الفعلي للموازنة وما يتم تحصيله من الموارد المالية للصندوق.
وشدّدت الوزارة على ضرورة اتخاذ الصندوق الإجراءات والتدابير اللازمة لتحصيل المبالغ الممولة ذاتيًا من الجهات المختصة، مثل الرقابة على الصادرات والواردات وقطاع التجارة الخارجية، ولم يتم تحصيل سوى 45 مليوناً من تلك الجهات من إجمالي 1.5 مليار جنيه.
وتبلغ مستحقات الشركات المتأخرة لدى صندوق دعم الصادرات، نحو 9 مليارات جنيه منذ نهاية عام 2016 وفقا لتقديرات مجالس تصديرية ومصدرين.
وتحصل الشركات على مساندة تصديرية تتراوح بين 8 و12% من قيمة الصادرات ترد لها بعد استكمال عمليات التصدير.
ودعت الوزارة صندوق تنمية الصادرات إلى إعادة النظر فى قواعد وضوابط ومعايير صرف دعم تنشيط الصادرات، وربطه بتحقيق العائد منها، فضلًا عن البحث عن موارد إضافية تساهم فى تدبير مبالغ مالية لتحقيق مزيد من الدعم الموجه للتصدير.
كما لفتت الوزارة إلى أنها تولي أهمية كبيرة لمساندة القطاع الصناعي لتأثيره الإيجابي في ضبط الميزان التجاري وميزان المدفوعات، إذ تحرص الحكومة على مساندة المُصدّرين لزيادة تنافسية المنتج المحلي في الخارج، ما يساهم في زيادة الصادرات ورفع نسبة مساهمة القطاع الصناعى فى الناتج المحلى الإجمالى.
