قالت وكالة أنباء “بلومبرج” إن انخفاض أسعار البترول يجبر البنوك المركزية الأفريقية على المزيد من التفكير عندما تتحرك نحو دورة من رفع أسعار الفائدة.
وقبل شهر من إقبال الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى على ما سيكون رابع زيادة فى أسعار الفائدة العام الجارى، قد يستمر صانعو السياسة الأفارقة فى تشديد سياستهم النقدية لتجنب المزيد من عمليات بيع الأصول وضعف العملة.
وسوف يشهد مستوردو البترول ضغوطاً أقل على التضخم مع انخفاض الأسعار فى حين أن تلك الصادرات قد تشهد تضخماً أكبر حال تراجع العملات.
وتوقعت الوكالة الأمريكية أن يبدأ محافظو البنوك المركزية فى نيجيريا وجنوب إفريقيا وزامبيا وأوغندا فى تشديد سياساتهم النقدية ومن المرجح أن يبقى المسئولون فى غانا وكينيا على الوضع الحالى.
ويبدو أن سياسة التشديد النقدى بالنسبة لمعظم البلدان الأفريقية ستكون أكثر صرامة لفترة أطول حال استمرار انخفاض أسعار البترول بالنظر إلى كونه الأجزء الأكبر من واردات معظم البلدان.
وقالت سامانثا سينغ، المحللة لدى مجموعة “أبسا” المحدودة فى جوهانسبرج، إن انخفاض أسعار البترول يمكن أن يسبب تحديات فى معروض العملات الأجنبية.
وفى زامبيا انخفضت قيمة العملة المحلية “كواشا” بأكثر من 3% مقابل الدولار فى عام 2018 مما ساعد على دفع التضخم إلى أعلى مستوى له منذ عامين فى أكتوبر الماضى.
وقد يؤدى هذا الانخفاض فى قيمة العملة إلى تحرك صعودى فى سعر الفائدة الرئيسى فى اجتماع البنك المركزى اليوم الأربعاء المقبل.
وفى نيجيريا يمكن أن يؤدى هبوط البترول إلى تسارع التضخم فى أكبر منتج للخام فى أفريقيا حيث أنه يجلب الإيرادات من العملات الأجنبية ويزيد الضغط على العملة.
وأشار ايفون مهانجو، أستاذ البحوث الاقتصادية فى أفريقيا جنوب الصحراء، إلى أن أحد الأمور التى قد تقنع البنك المركزى النيجيرى بالتوقف عن سياسته الأكثر تشددًا فى الوقت الراهن تتمثل فى النمو الاقتصادى الذى لا يزال هشاً بعد انكماش 2016.
وبالنسبة لجنوب أفريقيا فإن الركود إلى جانب تراجع توقعات التضخم يمكن أن يبقى لجنة السياسة النقدية حذرة، إلا أن اللجنة أوضحت فى وقت سابق أنها تفضل زيادة أسعار الفائدة.
وأدى التراجع الحاد فى أسعار البترول منذ بداية أكتوبر إلى تغيير توقعات اجتماعات لجنة السياسة النقدية القادمة فى أفريقيا.
ولكن لايزال المحللون يتوقعون أن تقوم البنوك المركزية باختيار رفع أسعار الفائدة للحد من مخاطر عمليات بيع العملات.
وفى غانا أعلن محافظ البنك المركزى إيرنست أديسون، الشهر الماضى أن دورة تشديد السياسات العالمية قد تتسبب فى تحديات كبيرة بالنسبة لغانا بعد أن خفضت البلاد سعر الإقراض الرئيسى إلى أدنى مستوياته منذ نحو 5 سنوات.
وكانت كينيا آخر المصارف المركزية الأفريقية الرئيسية التى تعمل على تخفيف السياسة النقدية حيث قال كنيث مينجير، رئيس الأوراق المالية فى شركة “جنكيز كابيتال” ومقرها نيروبى إنه فى حين أن التضخم أقل من المستوى المستهدف فإن المزيد من التخفيضات قد تضعف الاقتصاد أكثر من ذلك.
ومع ذلك فإن الضغط على العملة التى خسرت أكثر من 3% مقابل الدولار غير كاف لكى تبدأ لجنة السياسة النقدية فى رفع سعر الفائدة الرئيسى.
وفى أنجولا انخفض معدل التضخم إلى 17% فى أكتوبر الماضى مقارنة بنسبة 42% فى ديسمبر 2016 بعد تراجع العملة “كوانزا” بأكبر قدر بين العملات في القارة السمراء.
وأظهر استطلاع “بلومبرج” أن البنك المركزى الأنجولى يمكن أن يخفض سعر الفائدة الرئيسى للمساعدة فى تعزيز اقتصاد من المتوقع أن ينكمش للسنة الثالثة على التوالى العام الحالى.
