حذرت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، من أن تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين قد يؤدى إلى خسائر فادحة للنمو العالمى بحلول عام 2021 الأمر الذى يخلق ضغوطاً على الأسعار ويدفع بنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى، إلى تشديد سياسته النقدية.
وقالت المنظمة الدولية التى تتخذ من باريس مقراً لها فى أحدث توقعاتها الاقتصادية، إن التوسع العالمى تجاوز ذروته فى الوقت الحالى ويوجد خطر من أن تؤدى القيود التجارية الانتقامية إلى التحول من هبوط سلس للاقتصاد العالمى إلى هبوط صعب، وتوقعت المنظمة انخفاض النمو العالمى من 3.7% العام الجارى إلى 3.5% فى 2019 و2020 وهو انخفاض طفيف من توقعاتها الأخيرة، ولكن لايزال معدل النمو صحى حتى الوقت الحالى.
وذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز”، أن تحذير منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، يسلّط الضوء على التوترات التجارية المتصاعدة باعتبارها واحدة من المخاطر الرئيسية للاقتصاد العالمى.
وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إن التعريفات التى فرضتها الولايات المتحدة والصين بالفعل ستلحق ضرراً محدوداً، مما يترك الناتج فى كل دولة أقل بنسبة تتراوح بين 0.2% و0.3%، ولكن النسبة ستكون غير ذلك بحلول عام 2021 مع تأثيرات سلبية خفيفة بالدول الأخرى على المدى القصير.
وأشارت المنظمة إلى أنه إذا تحركت الولايات المتحدة نحو خطط لفرض تعريفة بقيمة 25% على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار بداية من يناير المقبل فإن هذا من شأنه مضاعفة التأثير على الناتج المحلى لكل بلد ودفع أسعار المستهلك الأمريكى بنسبة 0.6% أو أعلى من ذلك.
ومع ذلك فإن تنفيذ الرئيس الامريكى دونالد ترامب، تهديداته بفرض تعريفة بنسبة 25% على جميع الواردات المتبقية من الصين وقيام بكين بالرد بالمثل فإن التكاليف على المدى القصير ستكون أعلى وأوسع بشكل كبير وسوف تخلق حالة من عدم اليقين بشأن خطط الاستثمار فى الأعمال التجارية بجميع أنحاء العالم.
وفى هذا السيناريو الأسوأ سيكون الناتج المحلى الإجمالى العالمى أقل بنسبة 0.8% عن خط الأساس بحلول عام 2021 وسوف تنخفض التجارة العالمية بنسبة 2%ويتراجع الاستثمار بالأعمال التجارية فى بلدان منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، بمتوسط 2%.
ومن المرجح أن يتحمل المستهلكون الأمريكيون العبء الأكبر فى صورة ارتفاع الأسعار وإذا تم تطبيق التعريفات على نطاق أوسع من السلع الاستهلاكية فمن المرجح أن يستجيب صانعو السياسة النقدية لضرورة تشديدها.
وفى أكثر السيناريوهات تطرفًا سترتفع أسعار الفائدة الأمريكية بحوالى نقطة مئوية فوق خط الأساس، مما يزيد من قوة الدولار ويزيد الضغوط المالية على الاقتصادات الناشئة.
وأشارت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، إلى مخاطر حدوث تباطؤ حاد فى الصين وتذبذب أسعار البترول وعدم اليقين بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى وهشاشة بعض بنوك منطقة اليورو، مؤكدة أن تفاعل هذه المخاطر قد يؤدى إلى هبوط أكبر من المتوقع، وحثت المنظمة الحكومات على تسليح نفسها ضد الانكماش من خلال التخطيط لمشاريع يمكن تنفيذها بسرعة إذا دعت الحاجة إلى حافز مالى منسق.
وقال “لورانس بون”، كبير الاقتصاديين بمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، إنه مع وجود مستويات عالية من الدين العام فمن الصعب استخدام السياسة النقدية بالطريقة نفسها كما كان فى الماضى ولذا فإن الاستنتاج المنطقى هو أنه يجب على الدول الجلوس إلى طاولة المفاوضات ومناقشة تنسيق الحوافز المالية.
