وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه الأسبوى اليوم على 11 قرارا فى موضوعات مختلفة.
ووفقا لبيان صادر عن المجلس فإن القرارات التى وافق عليها المجلس هى:
1.مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، حيث تم تعديل المادة رقم 58 من القانون بما يسمح بفصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة العامة في وعاء مستقل عن باقي الايرادات الاخرى.
ويأتي هذا التعديل في إطار المراجعات التي تجريها وزارة المالية للمنظومة الضريبية، بما يسهم في رفع كفاءتها، وسعياً لأن يتم معالجة الضريبة المحسوبة على عوائد أذون وسندات الخزانة العامة التي تقوم المؤسسات المالية بالاكتتاب فيها، بطريقة صحيحة، تضمن التوافق مع الممارسات الضريبية الدولية، وكذا الحفاظ على مبدأ العدالة والمساواة في تحمل الأعباء العامة، حيث ينص التعديل على فصل ايرادات عوائد أذون وسندات الخزانة في وعاء مستقل عن باقي الايرادات الأخرى دون أن يترتب على هذا الفصل أعباء ضريبية جديدة على الاذون والسندات.
2.مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 63 لسنة 1942 بشأن فرض رسم إضافي لصالح الاعمال الخيرية، حيث ينص التعديل على أيلولة حصيلة الرسوم المفروضة على تذاكر السينما والمسارح، والسكة الحديد، والتلغراف والمكالمات التليفونية، إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وذلك بما يحقق اهداف العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي بما يضمن الحياة الكريمة لكافة المواطنين.
3.مشروع قانون بتعديل نص المادة 82 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، على أن يكتفى بمشروع القانون الذى يتم مناقشته فى مجلس النواب.
ويباشر المجلس المشار اليه تنفيذ خطة عمل المجموعات المرورية الثابتة والمتحركة، وحصر النقاط السوداء بالطرق التي تكثر بها الحوادث وتحديد الاجراءات اللازمة لحلها، والبدء في تنفيذ مشروع أماكن الانتظار الالكتروني، والعمل على التواجد الأمني الدائم، وضبط جميع المركبات المخالفة، وحصر أماكن إشغالات الأرصفة والعمل على توافر أماكن بديلة، وإعداد تقرير فني متكامل يصدر شهرياً بنتائج الأعمال.
4.رية بشأن الاتفاق الحكومي بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي حول مشروع مصرف كيتشنر، والذي بمقتضاه يقدم البنك للحكومة المصرية تمويلاً تبلغ قيمته 213 مليون و900 ألف يورو، والموقع في لوكسمبورج بتاريخ 16/10/2018.
ويهدف المشروع إلى إزالة الملوثات من مصرف كيتشنر في منطقة دلتا النيل، من خلال جمع ومعالجة مياه الصرف الصحي المنزلية، وإدارة النفايات الصلبة، وإعادة تأهيل البنية التحتية للمصرف.
5. مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاقية بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية حول تأسيس مكتب تمثيل لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في جمهورية مصر العربية، والموقعة في القاهرة بتاريخ 4/10/2018.
ويهدف تأسيس المكتب إلى إدارة ومتابعة أنشطة البنك بفاعلية أكثر في مصر، مما يسهم في تعزيز آفاق التعاون مع مجموعة البنك، فضلاً عن الدور الإقليمي للمكتب لخدمة دول الجوار العربي، والذي سيدعم بدوره تدفق رؤوس الاموال المصرية والعربية.
6.مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق “تمويل إضافي” لبرنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بمبلغ 300 مليون دولار أمريكي، والموقع في بالى بإندونيسيا بتاريخ 18/10/2018.
ويتضمن الاتفاق قيام البنك الدولي بالمساهمة في تمويل عملية تعزيز السياسات والارتقاء بقدرة المؤسسات لتوفير وتحسين خدمات الصرف الصحي بالمحافظات والمناطق المستهدفة، من خلال البرنامج القومي للصرف الصحي للمناطق الريفية الذى تنفذه الحكومة ويستهدف توفير وتحسين الخدمة لنحو 892 ألف مستفيد بالقرى التي تعانى من درجات عالية من التلوث، وفى المناطق النائية بمحافظات الدقهلية والشرقية ودمياط والغربية والمنوفية، هذا بالإضافة إلى تحسين النظم التشغيلية لشركات مياه الشرب والصرف الصحي وتطوير أدائها ورفع كفاءتها، إلى جانب تعزيز أداء القطاع القومي لمياه الشرب والصرف الصحي.
7. مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية حول موافقة الحكومة الصينية على تمويل وتنفيذ مشروع تطوير نظام التعليم عن بعد للمرحلتين الأولى والثانية وتنفيذ المرحلة الثالثة.
ينص الاتفاق على قيام الجانب الصيني بتوفير وشحن المعدات والبرامج الداعمة لهذا المشروع كمنحة، وتوفير خدمة التشغيل والصيانة والتعاون الفني بعد تركيب المعدات والبرامج. ويتولى الجانب المصري توفير البنية التحتية وجميع المواد الأساسية للمشروع، والتعامل مع إجراءات الموافقات الخاصة بموقع تنفيذ المشروع، وتقديم التيسيرات اللازمة.
8.مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية محافظة البحيرة، لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، لاستخدامها في تنفيذ مشروع للإنتاج الحيواني.
9.مشروع قرار بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، فيما يتعلق بإضافة كلية العلاج الطبيعي لجامعة بنها، وذلك في إطار الحرص على تقليل الاغتراب، وهو ما يتوافق مع رؤية الدولة 2030، ويوفر التخصصات التي يحتاجها سوق العمل.
10.معاملة ضحايا الحادث الإرهابي الذي وقع يوم الجمعة الموافق 2/11/2018، واستهدف حافلة كان يستقلها عدد من الاسر المصرية القبطية في الطريق المؤدى إلى دير الأنبا صموئيل بمحافظة المنيا، معاملة الشهداء، وتفويض وزيرة التضامن الاجتماعي بالصرف حسب كل حالة (وفاة-إصابة).
11. صرف مساعدة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لكل متوفى من جراء الحادث الإرهابي بناء على تقرير الطب الشرعي وتقرير النيابة، وكذا صرف مبلغ 100 ألف جنيه لحالات العجز الكلى، على أن تقوم وزارة الصحة بموافاة وزارة التضامن الاجتماعي بتقرير من الكومسيون الطبي متضمنا نسبة العجز الناتجة عن الاصابات الاخرى وتأثيرها الوظيفي على حياة المصابين وقدرتهم على العمل والانتاج يتم بموجبه صرف نسبة من مبلغ المائة ألف جنيه.
كما وافق المجلس على صرف مبلغ 50 ألف جنيه للمصابين الذين قضوا أكثر من 72 ساعة في المستشفيات أسوة بما تم صرفه في حادث المنيا السابق مايو 2017، وكذا صرف معاش استثنائي مقداره1500 جنيه للمستحقين وفقاً لإعلام الوراثة بناء على القرار رقم 915 لسنة 2015 وتعديلاته، فضلاً عن صرف 2000 جنيه للمصابين الذين قضوا أقل من 72 ساعة في المستشفيات.
