أكد وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، أن التنمية الاقتصادية للقرى تأتي على رأس أولويات الوزارة في مجالات التنمية باعتبارها المدخل الرئيسي الذي يتحقق من خلاله إتاحة مزيد من فرص العمل خاصة للشباب والمرأة واستغلال أمثل للموارد المحلية وزيادة الدخل الفردي والأسري وتحسين مستوى المعيشة، مؤكدا أن صندوق التنمية المحلية التابع للوزارة يعد واحدا من أهم آليات العمل التي تعتمد عليها الوزارة في إنجاز أهداف التنمية الاقتصادية المحلية.
وقال اللواء محمود شعراوي – في بيان اليوم السبت – ” إن صندوق التنمية المحلية وافق على إقراض 1190 مشروعا منذ بداية العام المالي الحالي، وذلك في مجالات الإنتاج الحيواني والداجني وإنشاء منافذ بيع مواد غذائية وغيرها من المشروعات”.
وأضاف أن الصندوق ينظم سنويا دورات تدريبية بعضها يستهدف الارتقاء بالقدرات الإدارية للعاملين بالمحليات في مجال الإقراض لتحسين وتطوير أدائهم في مجال تلقي طلبات القروض وتحصيل الأقساط، والبعض الآخر موجه للمستفيدين والمستفيدات ومعظمها دورات فنية تطبيقية تختلف من مكان لآخر طبقا لطبيعة المشروعات التي يتم تنفيذها”.
من جانبه، أوضح اللواء محمد الشبراوي رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية المحلية أن الصندوق لديه آلية ائتمانية ذات طابع خاص لتمويل المشروعات الاقتصادية على المستوى المحلي تستهدف القاعدة العريضة من المواطنين في الوحدات المحلية القروية خاصة بالقرى الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن نجاحاته لا تقاس بمقدار الربحية الناتجة من تعاملاته في نهاية فترة زمنية محددة ولكن بما تم تحقيقه من أهداف تنموية تسعى الوزارة إلى تحقيقها في جميع القرى والمناطق الأكثر احتياجا.
المصدر : أ.ش.أ
