قال محمد معيط وزير المالية، إن قناة السويس حولت أكثر من 4 مليارات دولارات لموازنة العام المالى الحالى.
وأشار الوزير إلى أن هناك 13 مدينة جديدة يجرى إنشاؤها حاليًا بخلاف العاصمة الإدارية ستكون إضافة مهمة للاقتصاد القومي الذى استفاد أيضًا من المشروعات القومية الأخرى وعلى رأسها مشروع تنمية محور قناة السويس.
وأضاف أن هذه التطورات تضيف قدرات جديدة للاقتصاد مثلما استفاد من المدن العمرانية التي تم إنشائها في فترات سابقة وتحول بعضها إلى قلاع صناعية ضخمة مثل العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر والسادات وبرج العرب.
جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية لوزير المالية اليوم “السبت” بالندوة السنوية للمؤسسة الروتارية – مصر والتى عقدت بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت شعار “التنمية من خلال المنظمات الخدمية”، وحضر الندوة عبدالحميد العوا محافظ المنطقة الروتارية بمصر وميان رسلان رئيس لجنة المؤسسة الروتارية واللواء أحمد زكى عابدين رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة.
وقال وزير المالية، إن احتياطى النقد الأجنبى للبنك المركزي تجاوز مستويات عام 2010 ليسجل نحو 44.5 مليار دولار، وأضاف أن مصر تغلبت أيضًا على مشكلة عدم انتظام التيار الكهربائى ليصبح لدينا حاليًا فائض نقوم بتصديره إلى جانب جذب المزيد من الاستثمارات والمستثمرين، كما أننا نتجه لإنتاج الكهرباء من 5 مصادر من محطات تعمل بالغاز الطبيعي وبالطاقة الشمسية والنووية وبالرياح وباستخدام الفحم، وأيضاً تجاوزنا نقص إنتاج الغاز الطبيعى وكنا نضطر لاستيراده والآن حققنا الاكتفاء الذاتي من الغاز منذ سبتمبر الماضى ونتجه لمعاودة التصدير مطلع يناير المقبل.
وأكد أن الحكومة تدرك مصاعب الحياة التي يمر بها كثير من المواطنين خاصة ارتفاع الأسعار، حيث تعمل حاليًا على تبنى آليات للتغلب على تلك الآثار وتخفيف أعبائها عبر تشجيع التوسع فى الإنتاج وتنشيط الاقتصاد لتوفير المزيد من فرص العمل إلى جانب زيادة مخصصات التعليم والصحة.
وقال إن مصر تشهد حاليًا مرحلة مهمة من تاريخها من أجل بناء مستقبل تستحقه ومكانة تليق بابنائها وبناتها وهو ما يعكسه تنفذ الحكومة خطة للتنمية الشاملة بدعم من القيادة السياسية وضمن رؤية مصر 2030 التى تنص علي مصر الجديدة ذات اقتصاد تنافسي متوازن يعتمد علي الابتكار والمعرفة وقائم على العدالة والاندماج الاجتماعى والمشاركة ذات نظام تكنولوجي متزن ومتنوع تستثمر عبقرية المكان والإنسان لتحقيق التنمية المستدامة وترتقى بجودة حياة المصريين.
وأكد دعم الدولة للمجتمع المدني ومشاركة رجال الأعمال فى عمليات التطوير والتنمية من خلال مساهماتهم في العمل الخيرى، حيث إن هناك تجارب ناجحة قائمة علي هذه المساهمات، لافتًا إلى أهمية دور منظمات المجتمع المدنى ليس فقط بتوفير أموال وتبرعات وإنما من خلال إشراكهم فى الإدارة، خاصة منظمات المجتمع المدني التي حققت نجاحاً على أرض الواقع مثل جمعية مصر الخير وجمعية الأورمان وغيرهما وتشجيعهما على الاشتراك في إدارة بعض المنشآت الحكومية كالمستشفيات لتطوير الخدمة الصحية أو في إدارة بعض المدارس الحكومية لتطوير العملية التعليمية مع التأكيد على أن ذلك يتطلب استكمال تعديل بعض اللوائح والقرارات المنظمة للهياكل التنظيمية لهذه المنشآت سواء الصحية أو التعليمية واصفًا دور منظمات المجتمع المدنى بأنه لا غنى عنه، كما أنه لا يعنى تخلى الحكومة عن القيام بدورها فهذه المنظمات لها دور مكمل مع الدولة.
وحول أموال الوقف أكد الوزير أنها لعبت دور مهم في تطور المجتمع المصرى، حيث أسهمت في تنفيذ العديد من المشروعات الناجحة ولذا شهدنا خطوات فى هذا المجال مثل بروتوكول التعاون بين وزارتى الأوقاف والتضامن الاجتماعى ووزارة الإسكان لتبنى مبادرة سكن كريم للأسر الأولى بالرعاية بحجم تمويل 100 مليون جنيه وأيضًا فى المجال التعليمى اتفاق لتحمل وزارة الاوقاف مصروفات ألفي طالب جامعي بجانب تخصيص 100 مليون جنيه لدعم الصندوق الوقفى للبحث العلمى والتعليم، وهى مبادرات ستسهم فى التخفيف من الأعباء الملقاة على الدولة.
