وافق البرلمان الأوكرانى على مشروع قانون موازنة عام 2019، فى خطوة تأمل من خلالها كييف فتح اﻷبواب أمام قرض بقيمة 3.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولى والمساعدة في استقرار البلاد مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وأوضحت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية أن أوكرانيا ترغب بشدة في الحصول على قرض صندوق النقد الدولى للاستعاضة به عن حزمة المساعدات المنتهية الصلاحية والبالغ قيمتها 17.5 مليار دولار، التى تم تجميدها العام الماضى بعد أن أظهرت البلاد تعثراً فى تنفيذ الإصلاحات.
وقال رئيس الوزراء اﻷوكرانى فولوديمير غرويسمان: “لن يكون عام 2019 عاماً سهلاً اقتصادياً أو سياسياً، ولكننا أصبح لدينا الآن استقراراً فى نهاية العام الجارى والعام المقبل”.
ووصف غرويسمان موازنة العام المقبل بأنها تتوافق مع متطلبات صندوق النقد الدولى، فهى متوازنة وواقعية، ومع عجز تصل نسبته إلى 2.3% من الناتج المحلي الإجمالى.
وقالت الصحيفة البريطانية، إن المسؤولين فى كييف يأملون فى موافقة الصندوق، الذي يتخذ من العاصمة اﻷمريكية واشنطن مقراً له، على برنامج دعم لمدة 14 شهراً.
وطبقت أوكرانيا ببرنامج صندوق النقد الدولى السابق، بعد أن انكمش اقتصادها بنسبة 17% تقريباً، وذلك عقب ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في عام 2014 وإثارة الحروب فى المناطق الصناعية في الشرق الأقصى.
وبعد توقف هذا البرنامج، تحركت كييف خلال العام الجارى للوفاء بشروط صندوق النقد الدولى اﻷخرى، فإعادة الانخراط بصندوق النقد يعد شرطا للحصول على تمويل إضافي بملايين الدولارات والحصول على مساعدة الداعمين الأجانب، بما فى ذلك الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة والبنك الدولى.
وقال تيموثى آس، الخبير لدى شركة “بلو باى آسيت مانجمنت” للخدمات المالية، في مذكرة صدرت أمس الجمعة: “هناك أخبار سارة لأوكرانيا، فبدون التمويل الرسمى، أعتقد أن أوكرانيا كانت ستكافح لإجراء انتخابات العام المقبل دون مشاكل تمويل رئيسية”.
وقال مصرف “دراجون كابيتال” الاستثمارى، الذي يتخذ من كييف مقراً له، فى تقرير صادر عنه نوفمبر الجارى، إن الحكومة اﻷوكرانية ستعتمد على التدفقات الداخلة من التمويل الخارجى خلال عام 2019، نظراً لاحتياجاتها التمويلية المقدرة بـ 10 مليارات دولار، بما فى ذلك تكاليف خدمة الديون الخارجية البالغة 4.2 مليار دولار.
وأضاف البنك الاستثمارى، أن تدفقات التمويل الخارجى للموازنة تعتمد بشكل مباشر أو غير مباشر على التعاون مع صندوق النقد الدولى.
