قروض القطاع الزراعى الأسرع نمواً رغم صغر حجمها.. والصناعى يستحوذ على %35 من الزيادة فى القروض غير الحكومية
«قسيس»: تراجع القروض بالعملة الأجنبية يدق ناقوس الخطر للقطاعات التصديرية
حققت قروض القطاع البنكى الموجهة للقطاع غير الحكومى نموًا بنحو %7.85 خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالى، لتسجل 883 مليار جنيه بنهاية أغسطس الماضى مقابل 818.6 مليار بنهاية ديسمبر السابق له، فى حين بلغ النمو خلال الثمانية اشهر فى الفترة المقابلة من العام الماضى %6.02.
وقال البنك المركزى فى تقريره الشهرى، إن نمو قروض الشركات مدعوم بزيادة القروض بالعملة المحلية بنحو 77.5 مليار جنيه، مُسجلة 581 مليار جنيه بنهاية أغسطس الماضى، فى حين تراجعت قروض الشركات بالعملة الأجنبية إلى 301.9 مليار جنيه مقابل 315 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضى.
وتصدر القطاع الزراعى القطاعات الأكثر نمواً فى محافظ القروض خلال الثمانى شهور الأولى من 2018، بمعدل نمو معدل نمو بأرصدة القروض القائمة بمعدل %21.9، بعدما وصلت إلى 14.8 مليار جنيه بنهاية أغسطس مقابل 12.16 مليار جنيه فى ديسمبر السابق له.
وارتفعت قروض القطاع الزراعى بالعملة المحلية بنحو 3 مليارات جنيه، فى نفس الوقت تراجعت القروض الأجنبية الموجهة للقطاع بنحو %16 لتسجل 2.2 مليار جنيه بنهاية أغسطس.
وكانت أرصدة قروض القطاع الزراعى تراجعت خلال الفترة نفسها من العام الماضى بنحو %20.1 بعد انخفاضها إلى 10.6 مليار جنيه مقابل 13.27 مليار جنيه وفقاً لبيانات البنك المركزى على الموقع الإلكترونى.
وقال عبدالحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن القروض الزراعية نمت نحو %40 تقريبًا فى أغسطس الماضى مقارنة بأغسطس 2017، لكنها مازالت أقل من %1 من إجمالى القروض القطاعية بشكل عام.
أضاف أن زيادة حجم الإقراض تندرج أغلبها تحت مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة %5.
وقالت نرمين الطاهرى وكيل مساعد محافظ البنك المركزي، إن البنوك ضخت 3.4 مليار جنيه ضمن مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة للقطاع الزراعى حتى سبتمبر الماضى.
وتحول القطاع التجارى الخاص من انكامش بنحو %3.4 خلال الفترة بين يناير وأغسطس من العام الماضى إلى نمو بأرصدة القروض يصل إلى %17.08 مُسجلا محفظة قروض بنحو 122 مليار جنيه بنهاية أغسطس الماضى مقابل 104 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2017.
واحتل القطاع الخدمى المركز الثالث فى القطاعات الأسرع نموًا بأرصدة قروضها، بمعدل زيادة %6.73 وهو أقل من المستوى الذى حققه خلال الفترة نفسها من العام الماضى حين نما بنحو %13.67.
وتراجع نمو قروض القطاع الخدمى بالعملة المحلية من %36 خلال الشهور الثمانية الأولى من 2017 إلى %10.6 فقط خلال الفترة نفسها من العام الحالى مُسجلة 212 مليار جنيه.
وقال مصدر بقطاع البترول، أكبر القطاعات الخدمية اقتراضًا، إن تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى خفض من احتياجات هيئة البترولية التمويلية بسبب وقف استيراد شحنات الغاز المسال، المقدر قيمتها بنحو مليار دولار سنوياً.
وأضاف ان هيئة البترول ترتبط بتعاقدات مع العراق والكويت والسعودية، لتوريد شحنات من الزيت الخام والمواد البترولية مع أجل فى السداد، لتوفير احتياجات السوق من الوقود.
ورغم أن الزيادة فى قيمة أرصدة قروض القطاع الصناعى كانت الأعلى بنحو 22 مليار جنيه، تمثل %35 من إجمالى الزيادة فى محفظة قروض الشركات، لكن معدل نمو القطاع كان الأقل عند %5.84 منذ بداية العام وحتى أغسطس مقابل %4.30 خلال الفترة نفسها من 2017.
وواصلت قروض القطاع الصناعى بالعملة الأجنبية تراجعها خلال الشهور الثمانية الأولى من العام، بعد انخفاضها إلى 152.6 مليار جنيه مقابل 167.6 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2017، بانكماش نسبته %9 وذلك بعد تراجعها %14 خلال الفترة نفسها من العام الماضى.
وقال هانى قسيس، رئيس مجلس إدارة شركة مينترا للورق، إن التركيز يجب أن ينصب على الإقراض بالعملة الأجنبية فى الفترة الحالية، خاصة أنه يُمنح بالأساس إلى الشركات التصديرية.
أوضح، أن تراجع حجم القروض بالعملة الأجنبية يوضح حقيقة القطاع التصديرى فى مصر فرغم تحرير أسعار الصرف قبل عامين، نجد أن تطور الصادرات لا يرتقى للمستوى المطلوب.
وقال محمد أبوباشا، نائب رئيس قطاع البحوث، ومحلل الاقتصاد الكلى فى المجموعة المالية هيرميس، إن ضعف الطلب المحلى أدى إلى أحجام الشركات عن الاقتراض بالعملة الأجنبية لغير أغراض رأس المال العامل.
وقال معهد التمويل الدولى فى تقرير حديث له، إن ضعف المنافسة بين البنوك وعدم وضوح التشريعات المنظمة لبيئة الأعمال وأنظمة الأعمال التى تركز على الشركات الكبرى والحكومية أدى إلى أن أقل من %20 من الشركات العاملة بالسوق المصرى تلجأ للبنوك فى توفير التمويل اللازم لاستثماراتها، وهو أقل معدل تمويل بنكى على مستوى الأسواق الناشئة.
وترى أرقام كابيتال، أن ضعف نمو قروض الشركات يرجع إلى أحجامها عن رفع وارداتها من المواد الخام نتيجة ضعف الطلب.
وتوقعت استمرار تباطؤ الطلب على الائتمان حتى آواخر العام المقبل وحتى يتخلى البنك المركزى عن التشدد النقدى الذى ينتهجه حاليًا لمحاربة التضخم.
