قالت صحيفة “فاينانشيال تايمز” إن السودان على موعد مع طفرة نفطية جديدة بعد زوال العقوبات الأمريكية حيث تسعى البلاد إلى جذب مجموعات الطاقة الغربية وإغراء الشركات الأمريكية والأوروبية من جديد.
وقال أزهري عبدالقادر عبدالله، وزير البترول والغاز والمعادن في مقابلة مع صحيفة “فاينانشيال تايمز” في العاصمة السودانية الخرطوم “نحن منفتحون على العالم دون أي تمييز على الاطلاق ومن يريد أن يأتي سنستقبله بعقول متفتحة وبأذرع مفتوحة وبسياسات من شأنها تسهيل الاستثمارات”.
وذكرت الصحيفة البريطانية أن النشاط في قطاع البترول السوداني توقف في السنوات السبع الماضية بعد أن أدى انفصال النصف الجنوبي من البلاد إلى خفض الاحتياطيات في السودان بنحو 3.5 مليار برميل أي حوالي 75% من إجمالى الانتاج.
وضاعف انفصال الجنوب من الصدمة الاقتصادية إلى جانب آثار الحظر الأمريكي الذي طالت مدته على التجارة مع الحكومة وهو الأمر الذي أدى إلى ردع عمليات الاستكشاف الجديدة فى قطاع الطاقة.
ولكن مع تحسن العلاقات بين السودان والولايات المتحدة فى الوقت الحالى تخطط وزارة البترول لإنعاش نشاط الاستكشاف من جيد في البلاد وفقاً لما قاله وزير البترول لصحيفة “فاينانشيال تايمز”.
وبالنسبة لمعظم تاريخ إنتاج البترول في السودان على مدى 20 عاماً الماضية فكان تحت وطأة العقوبات الأمريكية التى منعت الشركات الأمريكية من التجارة مع البلاد وجعلت الأمور معقدة لأي شركات أجنبية أخرى تتعامل معها.
وفرضت الولايات المتحدة العقوبات في عام 1997 ورفعتها في أكتوبر 2017 بعد فترة من تحسن التعاون بين واشنطن والخرطوم بشأن مكافحة الإرهاب وغيره من قضايا حقوق الإنسان والمسائل الإنسانية.
وعلى الرغم من أن الحكومة السودانية لم تتلق تعبيراً عن تجدد الاهتمام من جانب أي شركة غربية كبرى منذ انتهاء الحظر فإن شركة “بيكر هيوز “الأمريكية وهي إحدى الشركات التابعة لشركة “جنرال إلكتريك” قد بدأت بالفعل عملياتها الجديدة في البلاد.
وقال متحدث باسم شركة “بيكر هيوز” إن الشركة تستكشف الفرص في السودان في توافق تام مع القوانين الأمريكية.
وقبل انفصال جنوب السودان عام 2011 أنتج السودان حوالي نصف مليون برميل يومياً وتم نقلها عبر خط أنابيب صيني يبلغ طوله 1000 ميل من حقول البترول في الجنوب إلى محطة على ساحل البحر الأحمر .
وأدى انفصال الجنوب بعد حرب أهلية دامت عشرين عاماً إلى خفض إنتاج السودان بمقدار ثلاثة أرباعه ومنذ ذلك الحين تضاءل هذا الناتج أكثر إلى 75 ألف برميل يومياً بسبب مشكلات فنية ومصاعب استخراج البترول من الحقول التي تمتد على الحدود مع الجنوب.
وفي هذه الأثناء ، كان الاستكشاف الجديد في البلاد محدودًا حتى بالنسبة لشركات البترول الآسيوية العاملة في السودان مثل شركة “بتروناس” الماليزية وشركة “سى إن بى سى” الصينية حيث إن الحصار المفروض على عملية الوصول إلى الدولارات الأمريكية خلال العشرين عاماً الماضية كان معقدًا فى كافة معاملات العملات الأجنبية وجعل من الصعب تمويل العمليات.
وقال الأزهري، “لقد ضاعف الحصار الأمريكي الوضع الاقتصادي الصعب الذي يواجهه السودان منذ انفصال الجنوب، فالموارد النفطية موجودة ولكن الاستخراج كان صعباً للغاية.”
ومع انتهاء العقوبات لم يعد هناك أي حظر قانوني للتجارة مع السودان لكن العديد من البنوك الأجنبية لا تزال قلقة بشأن التعامل مع الدولة حيث أنها لا تزال مدرجة من قبل الحكومة الأمريكية كدولة راعية للإرهاب إلى جانب إيران وسوريا وكوريا الشمالية.
وعلى الرغم من عدم وجود جدول زمني ثابت فإن وزارة البترول تأمل في رفع تصنيف الإرهاب في العام المقبل مما يؤدي إلى تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد من جديد.
وأكدّ الأزهري، انه على الرغم من كل ما يحدث فإن السودان يستعد لطفرة نفطية جديدة.
