غرفة الصناعات النسيجية: ارتفاع الأسعار يخفض استفادة الشركات المحلية
مدير” ترانس وورلد” : الأسعار أغلى 20% من منتجات الدول الأخرى
“أمريكان جروب” : حاولنا إقامة مخازن أقمشة .. ونواجه صعوبة في الترخيص
“مجموعة رياض” تقصر الاستيراد على الإكسسوارات ومواد الصباغة
” مصنع حسام” يدرس العودة إلى الاتفاقية بعد ركود المبيعات المحلية
رهن مستثمرو الملابس الجاهزة ممن يصدرون إلى الولايات المتحدة الأمريكية ضمن اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة المعروفة بـ “الكويز”، تعظيم الاستفادة من الاتفاقية بخفض نسبة المكوّن الإسرائيلي من 10.5% إلى نحو 8.5%.
ويعاني المستثمرون من ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة من إسرائيل، مقارنة بمثيلتها المحلية أو المستوردة من دول أخرى، فضلًا عن عدم توافر جميع احتياجات الشركات المصرية لدى الشركات الإسرائيلية.
ورهن محمد قاسم، عضو مجلس إدارة غرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، زيادة الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية من خلال اتفاقية “الكويز”، بحل العوائق التي تواجه الصناعة المحلية في المقام الأول.
وأوضح أن تطوير منظومة صناعة الملابس الجاهزة في مصر، يتطلب تبني منظومة إنتاج متكاملة لتوفير المواد الخام بدءًا من الغزل والنسيج وحتى المنتج النهائي.
وأشار إلى أنه رغم أهمية خفض نسبة المكون الإسرائيلي، إلا أن زيادة الصادرات ضمن الاتفاقية لا يتوقف على المكون الإسرائيلي، إذ كانت الصادرات تزداد بنسبة 20% سنويًا، رغم أن نسبة المكون كانت 11.5% مقابل 10.5% حاليًا.
وتابع: “كانت الصادرات المصرية تنمو بشكل طردي منذ بدء العمل بالاتفاقية وحتى عام 2011، قبل أن تبدأ الانخفاض تدريجيًا حتى عام 2016، ثم تعاود الارتفاع من جديد خلال العامين الماضيين عقب تحرير سعر الصرف”.
ولفت إلى أن المشكلات التي تواجه المصدرين في نسبة المكوّن الاسرائيلي، تتمثل في عدم توافر المواد الخام في إسرائيل بشكل كاف ومتنوع للشركات المصرية.
وأشار إلى أن الاتفاقية كانت أحد أهم أسباب نمو قطاع الملابس الجاهزة منذ بدء العمل بها، فضلًا عن أنها تقف وراء النموالسريع لصادرات القطاع إلى أمريكا.
ووقعت مصر اتفاقية «الكويز» عام 2004 مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، وبموجبها يتم تصدير منتجات وسلع مصرية إلى أمريكا دون جمارك، شريطة أن تستورد المصانع المصرية المنضمة إلى الاتفاقية نسبة من مدخلات الإنتاج من إسرائيل.
وكانت نسبة المكون الإسرائيلى تعادل 11.5% من مكونات المنتج النهائى عند بدء تفعيل اتفاقية الكويز عام 2005، قبل أن يتم تخفيض نسبة المكون إلى 10.5% عام 2007، وتسعى الحكومة المصرية إلى خفض نسبة المكون الإسرائيلى إلى 8.5% من خلال المفاوضات مع الجانب الإسرائيلى.
وقال العيسوي محمد، المدير التنفيذي لشركة ترانس وورلد للملابس الجاهزة، إن ارتفاع سعر المكوّن الإسرائيلي بنسبة تقارب 20% عن الأسعار العادية، يعد من أهم العوائق التي تواجه الشركات المحلية، مما يتسبب في ارتفاع التكلفة النهائية للصادرات وتقليل تنافسية المنتج المصري في السوق الأمريكي.
وأضاف أنه رغم دخول المنتجات المصرية إلى الولايات المتحدة دون جمارك، إلا أنها كانت تواجه منافسة كبيرة من المنتجات الصينية خلال المرحلة الماضية، مما كان يدفع المستوردين الأمريكيين إلى محاولة خفض السعر بحجة انخفاض أسعار المنتجات الصينية.
وأوضح أن الشركات المصرية ستستفيد من الحرب التجارية التي بدأت الفترة الماضية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، مما قد يرفع حجم وقيم صادرات الشركات.
وبدأت الحرب التجارية بين الصين وأمريكا حين فرضت الأخيرة، رسومًا جمركية بنسبة 25% على بضائع صينية تبلغ قيمتها 34 مليار دولار، يوليو الماضي، في تدشين لحرب تجارية بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم، قبل أن ترد الصين بفرض نفس النسبة على 545 منتجا أمريكي تبلغ قيمتها 34 مليار دولار.
أكد محمد، أن صادرات “ترانس وورلد” ضمن “الكويز” انخفضت خلال العام الحالي بنسبة 50% ، نظرا لرغبة الشركات الأمريكية في خفض الأسعار إلى أقل من التكلفة، بجانب ارتفاع التكلفة محليًا خلال العامين الماضيين.
ولفت إلى أن الانخفاض في حجم الصادرات قابله تقليل الطاقة الإنتاجية للمصنع، إذ بدأت الشركة في تشغيل وردية واحدة أحيانًا مقابل وردتين الفترة الماضية.
ووفقاً لبيانات وحدة «الكويز»، بلغ إجمالى الصادرات المصرية فى نطاق الاتفاقية نحو 9.696 مليار دولار، منذ بدء تطبيقها عام 2005 إلى نهاية عام 2017.
وشكا أشرف هلال، رئيس مجلس إدارة شركة أمريكان جروب لصناعة الملابس الجاهزة، من انخفاض عدد الشركات الإسرائيلية التي تصدر الأقمشة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعارها لسابق معرفتهم بأن الشركات المصرية مجبرة على الشراء منهم لاستيفاء نسبة المكوّن.
وأضاف أن الشركة ستتعاون مع إحدى شركات الأقمشة الأمريكية التي تستثمر في إسرائيل، حتى توفر منتجاتها للشركات المصرية بأسعار أقل من الشركات الإسرائيلية الأخرى. وستبدأ عملية التوريد إلى 20 شركة محلية مطلع العام المقبل.
أضاف أن “أمريكان جروب”، تسعى للشراكة مع مستثمر إسرائيلي لإنشاء مصنع أقمشة باستثمارات تقدر بحوالي 30 مليون دولار، لتوريد منتجاتها لمصدري “الكويز” عبر إقامة مخازن للشركة في مصر.. لكنه يواجه صعوبة الحصول على ترخيص من قبل وزارة الاستثمار المصرية.
وقال صبحي السعيد، مدير الشحن والتخليص الجمركي بالشركة المصرية العالمية للمنسوجات، إن الشركة تعتزم رفع طاقتها الإنتاجية خلال العام المقبل في إطار خطة لزيادة الصادرات ضمن “الكويز”، إذ تصدر الشركة كامل إنتاجها كوّنها تقع في المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر.
وأضاف لـ “البورصة” أن الشركة تصدر نحو 50% من إنتاجها إلى الولايات المتحدة بحانب بلجيكا وفرنسا والبرازيل وبعض الدول العربية والأفريقية.
وتعتزم الشركة ، زيادة طاقتها الإنتاجية العام المقبل، عبر إضافة بعض خطوط الإنتاج، إذ تمتلك حاليًا 15 خط إنتاج.
وقال سامر رياض، عضو مجلس إدارة مجوعة رياض لصناعة الملابس الجاهزة، إن أسعار المنتجات الإسرائيلية التي تدخل في صناعة الملابس الجاهزة ضمن إتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة “الكويز”، مرتفعة مقارنة بالمنتجات الصينية.
وأضاف أن إسرائيل ليست لديها قدرات إنتاجية مثل الصين، مما يجعل الشركة تعاني للحصول على أقمشة إسرائيلية بأسعار مناسبة، ويؤدي في النهاية إلى ارتفاع تكلفة المنتجات النهائية.
وأوضح أن الشركة تلجأ إلى استيراد الاكسسوارات ومواد الصباغة ضمن نسبة المكون الإسرائيلي البالغة 10.5% نظرًا لأن الفارق بين أسعارها والدول الأخرى قليل مقارنة بالمنتجات الأخرى.
وقال حمدي أبو العينين، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، إن ارتفاع سعر المكوّن الإسرائيلي يعد عبئا على الشركات المصرية، ويخفض استفادتها من اتفاقية “الكويز”.
وأوضح أن أسعار اكسسوارات الملابس المستوردة من إسرائيل تكاد تقترب من الأسعار العالمية، إلا أن أسعار الأقمشة مرتفعة بشكل كبير، مما يرفع من تكلفة المنتج النهائي.
وقال سامح مبروك، المدير التنفيذي لمصنع حسام للملابس الجاهزة، إن الشركة توقفت عن التصدير بشكل كامل منذ عام 2015، إلا أنها تدرس العودة للتصدير مرة أخرى العام الحالي.
وأضاف أن التوقف عن التصدير ضمن “الكويز” جاء نتيجة انخفاض الطلب على المنتج المصري من جانب الشركات الأمريكية، بالإضافة إلى رغبة الشركة في رفع نسبة مبيعاتها في السوق المحلي لاسيما بعد بدء ترشيد الاستيراد من جانب الحكومة وزيادة الطلب على المنتجات المحلية.
وأوضح أن الشركة تدرس العودة للتصدير من جديد 2019، نتيجة حالة الركود التي تجتاح القطاع محليًا بعد ارتفاع تكلفة الإنتاج ما تسبب في ارتفاع الأسعار، بجانب ثبات مرتبات المستهلكين واتجاههم إلى شراء سلع أساسية أخرى ليس من ضمنها الملابس الجديدة.
قال مبروك، إن الشركة تعتزم زيادة عدد موديلات الملابس وخفض الطاقة الإنتاجية خلال المرحلة المقبلة، في محاولة منهم لتنشيط المبيعات في ظل انخفاض الإقبال على الشراء.
