واشار فريق وزارة المالية المشارك فى الاجتماع إلى أن التعديل المقترح يهدف لمعالجة بعض الاختلالات القائمة دون فرض أى أعباء ضريبية جديدة فيما يتعلق بسعر الضريبة أو السياسة الضريبية على المستثمرين في الأوراق المالية الحكومية مع الإبقاء على سعر الضريبة على عوائد الأذون والسندات الحكومية عند 20% والضريبة علي الأرباح التجارية والصناعية عند مستواها الحالي بنسبة 22.5%.
وقال البيان، إن المعالجة الضريبة المقترحة لا تتضمن أى شبهة ازدواج ضريبي على الإطلاق بل تصوب اختلالات قائمة ومطلوب معالجتها لتتوافق المعالجة الضريبية مع أفضل الممارسات العالمية فى هذا الشأن.
وفى السياق ذاته، أكد الحضور على وجود رغبة صادقة من جميع الأطراف على التواصل وشرح وجهات النظر المتنوعة واستمرار التنسيق والتعاون بين ممثلى القطاع المصرفى ووزارة المالية خلال الفترة المقبلة، والذى من شأنه أن يثمر خلال الفترة المقبلة عن أفضل وأوضح طرق لتطبيق المعالجة الضريبية المقترحة.
