نستهدف زيادة مساهمة القطاع فى الناتج القومى إلى 2% خلال 5 سنوات
التنقيب غير الرسمى من أبرز التحديات وعملنا على تسهيل بيئة الأعمال لحل المشكلة
قال وزيرالبترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، إن البيئة التشريعية حالت دون جذب الشركات الكبرى للاستثمار فى قطاع التعدين المصرى.
وأضاف فى كلمته خلال المؤتمر العربى الدولى الـ15 للثروة المعدنية، «إن بعض التشريعات التعدينية الحالية حالت دون استقطاب وجذب الشركات الكبرى للعمل والاستثمار فى هذا المجال، وهو الأمر الذى حرم القطاع من وجود وتراكم الخبرات بالقدر الكافى فى مجالى الاستكشاف والاستغلال الأمثل للثروات التعدينية بالإضافة إلى عدم وجود نظم حوكمة للنهوض بالتعدين، فضلاً عن غياب الاهتمام بوضع سياسات واضحة لتصنيع الخامات التعدينية، مما يساهم فى تعظيم القيمة المضافة وسد احتياجات السوق المحلى».
وقال إنه تم وضع خارطة طريق لمواجهة التحديات التى تواجه قطاع التعدين على عدة محاور منها: التشريعات وتنمية الكوادر وتوفير الخبرات ودراسة الخامات التى يحتاجها السوق المحلى لمواكبة انطلاقة الدولة فى التنمية الشاملة التى تتم حاليا على جميع الأصعدة.
وقال: «نحن نعمل حالياً لتنفيذ العديد من التوصيات الخاصة بتطوير التشريعات اللازمة لتشجيع الاستثمار فى مجال التعدين، حيث تم رفع التوصية إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وتم إصدار قرار بتشكيل لجنة وزارية لدراسة تعديل بعض مواد قانون الثروة المعدنية»، مؤكداً أن مجلس الوزراء وافق من حيث المبدأ على التوصيات بالتعديلات المقترحة على القانون وجارى اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة فى هذا الشأن».
وعن التحديات الأخرى التى تواجه القطاع قال الملا، «إن من أهم التحديات تعدد جهات بيع وتصدير الفوسفات مما يجعل من الصعب الحصول على سعر عادل»، مضيفاً أن الوزارة تبنت عدداً من السياسات والإجراءات للتغلب على هذه التحديات من بينها إنشاء الشركة المصرية لتسويق الفوسفات والأسمدة الفوسفاتية لتكون الكيان الموحد لتسويق الفوسفات المصرى وتعظيم العائد للدولة.
تابع: «إن الوزارة بدأت أيضاً فى مشروع تصنيع الفوسفات من خلال استخدام جزء من إنتاج شركة فوسفات مصر لتصنيع حمض الفوسفوريك والأسمدة الفوسفاتية لتعظيم القيمة المضافة من خلال إنشاء شركة جديدة لهذا الغرض».
وأشار إلى أن من أهم التحديات التى تواجه مصر وعدد من الدول العربية والعالمية ظاهرة «التنجيم العشوائى»، والتى لها تداعيات كثيرة على الاقتصاد القومى للدول وحسن استغلال الثروات الطبيعية والبيئة المحيطة.
وقال الملا: «إن الدولة عملت خلال الفترة الأخيرة على السعى لحل هذه المشكلة واحتواء العاملين فى هذا النشاط وضمهم إلى الاقتصاد الرسمى من خلال تسهيل مناخ العمل وتيسير إجراءات التراخيص لهم وكذلك دراسة توفير مجمعات صناعية لهم مع تأهيلهم وتدريبهم، إلا أن الأمر يحتاج إلى خطة عمل طويلة المدى».
وأشار إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية تدرك أن تطوير التعدين أصبح ضرورة حتمية فى مصر وجوارها العربى، لأنه يعد من الأنشطة الكبرى والصناعات التى تستوعب أعداداً كبيرة من القوى البشرية ومن ثم يعول عليه فى استيعاب العمالة وخفض معدلات البطالة فى مصر ومحيطها العربى.
وقال: «وزارة البترول وضعت هدفا قوميا لزيادة مساهمة قطاع التعدين فى الناتج القومى ليصل إلى %2 خلال السنوات الخمس القادمة كخطوة أول، مشيراً إلى أن قطاع الغاز والبترول ساهم بأكثر من %15 من الناتج القومى، خاصة بعد أن نجحنا فى زيادة معدل نمو قطاع الغاز الطبيعى بأكثر من %60 على مدار العامين الماضيين من خلال تبنى عدد من الإصلاحات واستراتيجية متكاملة بالتعاون مع الجهات المعنية وبدعم كامل من الرئيس السيسى».
وأشار الملا إلى أن الوزرارة استعانت بواحدة من كبريات الشركات الاستشارية العالمية المتخصصة لوضع استراتيجية وخطة متكاملة لتطوير قطاع التعدين وتنقية التشريعات لجذب الاستثمارات العالمية والمحلية.
