“روساتوم” تقدم فواتير بقيمة 200 مليون جنيه لأعمال التجهيزات والدراسات
4 مليارات دولار من “المالية” لتمويل المكون المحلي
قالت مصادر حكومية، إن مصر اعتمدت الفواتير المقدمة من شركة روساتوم لأعمال التجهيزات والتحضيرات والدراسات التى تجرى فى موقع محطة الضبعة النووية بقيمة 200 مليون دولار، وبدأت الشركة الصرف من القرض الذى وقعته مصر مع روسيا لتمويل المشروع.
وكانت الجريدة الرسمية نشرت قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى رقم 484 لسنة 2015، بالموافقة على الاتفاقية الموقعة بالقاهرة يوم 19 نوفمبر 2015 بين مصر وروسيا بشأن تقديم قرض تصدير حكومى روسى إلى مصر لإنشاء محطة الطاقة النووية بالضبعة.
وتنص الاتفاقية على تقديم روسيا قرضًا لمصر لتمويل الأعمال والخدمات والشحنات الخاصة بمعدات الإنشاء والتشغيل لوحدات الطاقة بمحطة الضبعة، بقيمة 25 مليار دولار.
وتستخدم مصر القرض لتمويل 85% من قيمة كل عقد لتنفيذ هذه الأعمال، وهى العقود المبرمة بين المؤسسات المصرية والروسية، على أن تسدد مصر القيمة المتبقية من التمويل 15% على أقساط، إما بالدولار أو الجنيه لصالح المؤسسات الروسية المفوضة.
وقال محمد رمضان مدير مشروع المحطة النووية بالضبعة لـ”البورصة” على هامش منتدى موردى الصناعة النووية، إن التكلفة الإجمالية لإنشاء محطة الضبعة لن تزيد على 21 مليار دولار وقد تكون أقل من ذلك، والقرض مخصص للمشروع ويمكن سحب مبالغ أقل من القيمة الإجمالية للقرض، ولكن لا يجوز تجاوز قيمة 25 مليار دولار.
وأوضح أن مصر حصلت على أفضل قيمة مالية لإنشاء محطة طاقة نووية بتكنولوجيا الجيل الثالث الاكثر أماناً، ويجرى العمل على إتمام التصميمات واستخراج تصاريح المشروع وتوفير البنية الأساسية للمحطة قبل مرحلة الإنشاءات.
وذكر أن نسبة المشاركة المحلية فى المفاعل النووى الأول تبلغ 20% وتزيد لـ25% فى المفاعل الثانى وترتفع لـ30% فى المفاعل الثالث، وقد تصل إلى 35% فى المفاعل الرابع.
وذكرت مصادر حكومية، أن وزارة المالية ستتولى تدبير تمويل المكون المحلى للمشروع، والذى يعادل 4 مليارات دولار من إجمالى تكلفة إنشاء محطة الطاقة النووية بالضبعة.
وأضافت المصادر، أن تكلفة إنشاء محطة الطاقة النووية بالضبعة بقدرة 4800 ميجاوات تصل إلى 21 مليار دولار، والقرض الموقع مع الجانب الروسى بقيمة 25 مليار دولار يعد الحد الأقصى لقيمة القرض ويسمى “سقف الائتمان” مصر وقعت القرض.. ممكن تكون القيمة أقل بس مينفعش تزيد.
