التقييمات الحالية للأسهم جاذبة كما كانت عليه فى نوفمبر 2016 لكن المخاطر أقل بكثير
2019 سيكون أفضل على كل الأصعدة ويجب حسم شكل العلاقة المستقبلية مع صندوق النقد الدولى خلاله
قال تقرير حديث عن بنك إتش إس بى سى عن الاقتصاد المصرى، إنه فى مفاجأة سارة تزامن تعافى الأوضاع الاقتصادية مع وصول تقييم الأسهم فى مصر لمستويات ما قبل خفض قيمة العملة، الأمر الذى يمثل فرصة مغرية للاستثمار فيها، وهو ما أدى لرفع توصياتها لعدد من الأسهم إلى “شراء”.
وذكر البنك فى كتابه السنوى عن مصر أنه وضع توصية الشراء لأسهم التجارى الدولى وكيلوباترا، والتشخيص المتكاملة القابضة وأورسكوم للإنشاء والنساجون الشرقيون وسيدى كرير، وأوصى بالاحتفاظ بأسهم جهينة وغبور أوتو.
قال إن محللى البنك الذين يقيمون أسهم قطاعات الاستهلاك والصناعة والرعاية الصحية والبنوك يحملون رؤى مستقبلية إيجابية وأوصى بشراء 9 أسهم من إجمالى 12 سهما فى تلك القطاعات فى ذراعه الاستثمارية والاحتفاظ بسهمين وخفضت التوصية لسهم واحد فقط.
وذكرت أن التقييمات الحالية للأسهم جاذبة تمامًا كما كانت عليه فى نوفمبر 2016 لكن المخاطر أقل بكثير، حيث أن أسهم التغطية تم تداولها خلال العام بمتوسط مضاعفة ربحية 11.4 مرة وهو أقل من 12.6 مرة التى كانت عليها فى نوفمبر 2016، وهو ما لا يتناسب مع حجم الاصلاحات الهيكلية التى نفذتها مصر.
وقال البنك إن تأثر مصر بالمخاطر العالمية وضعف شهية الأجانب كان أقل من أقرانها فى الأسواق الناشئة رغم الخروج الملحوظ للاستثمارات الأجنبية من سوق الدين المحلى.
وذكر أن توقعات الاقتصاد المصرى على المدى الطويل تشير إلى تسارع وتيرة النمو خلال العامين المقبلين إلى 4.9% و 5.3% على الترتيب، وتضييق الاختلالات بدعم من الالتزام ببرنامج صندوق النقد الدولى ليسجل عجز الموازنة 9.6% من الناتج المحلى خلال العام المالى الحالى و8.7% خلال العام المالى المقبل.
وتستهدف الحكومة تخفيض عجز موازنة خلال العام المالى الحالى إلى 8.4% من الناتج المحلى خلال العام المالى الحالى، مقابل 9.8% العام المالى الماضى.
وتوقع البنك تراجع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى إلى 97.6% و92% خلال العام الحالى والمقبل، والدين الخارجى إلى 35.6% من الناتج المحلى الاجمالى خلال العام الحالى بقيمة 99 مليار دولار على ان يتراجع العام المقبل إلى 32.6% بقيمة 106 مليارات دولار.
كما توفع أن يرتفع صافى الاستثمار الأجنبى المباشر إلى 9.2 مليار دولار و10 مليارات دولار خلال العامين الماليين الحالى والمقبل على الترتيب.
فى الوقت نفسه، توقع تراجع احتياطى النقد الاجنبى إلى 39.3 مليار دولار و40.8 مليار دولار على الترتيب خلال العام الحالى والمقبل.
وذكر انه إلى حد بعيد يسهم إصلاحات الاقتصاد الهيكلية والاحتفاظ بسعر فائدة الكوريدور المرتفع فى بناء مصداقية للاقتصاد المصرى لاول مرة منذ 2011.
ووضعت السياسات الهيكلة التضخم وعجز الموازنة وعجز الحساب الجارى على منحنى هبوطى خلال الفترة المقبلة وأدت لارتفاع الاحتياطي وأدت إصلاحات سوق الصرف لمواجهة التقلبات.
وقال البنك إن محلليه متفائلون باستقرار الاوضاع لكن التحديات الخارجية تضع عقبات امام مستهدفات الاقتصاد، فرغم توقعاتهم السابقة بخفض البنك المركزى لأسعار الفائدة هذا العام لكن التوقعات الحالية تشير إلى استمرار تثبيتها حتى 2019، وهو اﻷمر الذى ادى لتأخير الآمال بتعافى الاقتصاد واستمرار التكلفة المرتفعة لخدمة الدين.
أضاف أن هناك ضغوطا أخرى نشأت عن ارتفاع الوقود بأكثر من المتوقع وعن التوقعات بتباطوء تحويلات المصريين بالخارج فى ظل تباطوء اقتصادات الخليج.
وذكر ان عدم اليقين السياسى فى المنطقة قد يعوق التعافى فى معدلات الوفود السياحية، كما أن تخارج الاجانب من الأسواق الناشئة سيؤدى الى ارتفاع تكلفة التمويل إلى مستوياتها خلال 2017.
وقال البنك إنه يجب متابعة عدد من المتغيرات خلال 2019، وأبرزها هو أن على مصر تحديد شكل الاتفاقية التى تربطها بصندوق النقد الدولى بعد انتهاء الاتفاقية الحالية، خاصة أن عدم تجديدها قد يثير مخاوف من التزام مصر بالإصلاحات كما أن التزام مصر بتقديم جولة جديدة لخفض الدعم عن الوقود فى ظل اصرار الصندوق عليها يجب مراقبته عن كثب.
وقال إن هناك مخاطر من سعر الصرف فرغم أنه على الأرجح سيستقر سعر الصرف عند 18 جنيها للدولار، لكن فى حالة انخفاضه فى ظل استمرار تخارج رؤوس الأموال الأجنبية سيؤدى ذلك لخفض قيمة اسهم الشركات التى تعانى من عدم توازن مراكز العملات وهو الفارق بين تكاليف العملة الاجنبية والمبيعات التصديرية، تمامًا كما هو الحال لدى النساجون الشرقيون وأوراسكوم للإنشاءات.
وأشار إلى أن تضخم الأجور من المتغيرات التى يجب النظر اليها نتيجة ارتفاع الرقم القياسى لأسعار المستهلكين بنحو 26% سنويًا خلال الفترة بين 2016 وحتى 2018 فى الوقت الذى ارتفعت فيه الاجور 22% سنويًا فقط.
وذكر أن زيادة الرواتب السنوية خلال 2019 ستكون محط اهتمام المستثمرين متوقعون أن تكون فى حدود 16% وهو الأمر الذى يؤدى لتحسن القدرة الشرائية للمستهلكين ويدعم نمو الأعمال فى مجال السلع الاستهلاكية.
وقال البنك إن الشركات تأثرت بصورة كبيرة بخفض قيمة العملة لكنها الاَن فى طور النمو، مشيرًا إلى أن 2019 سيكون عاما أفضل على كافة الأصعدة، كما أن التراجع الاخير فى أسعار الاسهم فرصة جيدة للاستثمار فى مصر.
وأشار إلى أن المعاناة الكبيرة من خفض قيمة العملة والإجراء الإصلاحية وارتفاع تكلفة الحصول على الطاقة وانخفاض حاد فى الطلب بعد تاَكل القوة الشرائية انتهت بشكل كبير، وأن مصر تتمتع الاَن باستقرار سياسى ودفعة قوية من اجراءات الاصلاح وارتفاع الطلب للشركات.
لكن لا تزال هناك تحديات تشمل ارتفاع عجز الموازنة وارتفاع نسبة الدين العام وحساسية الموزانة المرتفعة لأسعار النفط العالمية والتشدد النقدى فى الأسواق العالمية بجانب الدور الكبير الذى تلعبه الدولة فى الاقتصاد.
