مشاورات مع “التخطيط” لتأسيس صناديق متخصصة تحت مظلة”مصر السيادى”
دمج 8 شركات مقاولات فى شركتين لزيادة حصتها من السوق الفترة المقبلة
الشريف : اشترطنا اعتماد المقيمين من”الرقابة المالية” و”المركزى” لضمان الشفافية
قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام إن ملف طروحات الشركات فى البورصة لازال تحت الدراسة ، ومرهون بتحسن مؤشرات السوق.
وتعهد الوزير بإرسال مذكرة تفصيلية غدا الأربعاء بكافة الاستفسارات التى طلبها أعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب بشأن استراتيجية الوزارة بتطوير كل شركة قابضة وشركاتها التابعة .
وأضاف خلال حضوره اجتماعا مع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن خطة الوزارة بشأن تطوير وتحديث الشركات المملوكة لقطاع الأعمال العام سوف تستغرق نحو 18 شهرا .
وذكر أن الطرح لحصص من شركات قطاع الأعمال العام ستكون اكتتاب عاما وليس على مستثمر رئيسى.
وأجلت اللجنة العليا لإدارة برنامج الطروحات بمجلس الوزراء طرح 4.5% من اسهم الشركة الشرقية للدخان طرح 4.5% بسبب تقلبات الاسواق العالمية .
ونقل النائب مدحت الشريف عضو اللجنة الاقتصادية عن وزير قطاع الاعمال أنه “سيتم دمج 8 شركات مقاولات فى شركتين فى إطار رغبة الحكومة فى زيادة حصصة تلك الشركات من سوق المقاولات فى مصر الفترة المقبلة”.
وأضاف الشريف أن اللجنة طلبت من الوزير عدة طلبات أهمها أن يكون المقيمون لأصول الشركات التى سيتم التصرف فيها مستقبلا معتمدين فى ممارسة نشاطهم من هيئة الرقابة المالية والبنك المركزى.
وقال وزير قطاع الاعمال “رغم وجود لجنة مشكلة داخل الوزارة لإجراء عمليات التقييم إلا أنه اصدر قرارا بأن يكون المقيميين معتمدين من قبل البنك المركزى وهيئة الرقابة المالية ، وسوف يتم ارسال صورة من نص القرار إلى اللجنة اليوم الاربعاء” .
ويرى الشريف أن “التشدد فى طلب هذا الأمر ياتى قياسا على القواعد المعمول بها فى صندوق مصر السيادى بما يوجد أطر من الحوكمة والشفافية فى الرقابة على التصرف فى بعض الاصول”.
ونقل الشريف عن وزير قطاع الاعمال أن “اقتراحا قدم إلى الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى لإنشاء صندوقين أو أكثر فرعية تحت مظلة صندوق مصر السيادى على أن تكون متخصصة فى نشاط محدد لإستغلال بعض الاصول المملوكة للشركات”.
وقال توفيق إن الوزارة بدأت فعليا فى استثمار 30 فدانا مملوكة لشركة الحديد والصلب و تقسيم الأرض وتحويل النشاط من صناعى لسكنى بالاتفاق مع المحافظة على أن تحصل الأخيرة على 10% من قيمة الأرض ، وتتولى إحدى شركات المقاولات التابعة للوزارة القائمة بتنفيذ المشروع.
وستدخل ايرادات استغلال 30 فدانا وتحويلها إلى نشاط عقارى فى تطوير خطى إنتاج بالشركة لإنتاج حديد التسليح والمسابك.
وأضاف أن الشركات ستجرى دراسات بخطط تطوير أصولها وسيتم تحديد تكلفة ذلك ، وتمويلها عبر التصرف فى بعض الأصول على أن يؤول الفائض للخزانة العامة وفقا لموافقة الوزارة.
وقال إن استراتجية الوزارة بشأن التعامل مع 48 شركة خاسرة تتضمن التحديث الكامل للمصانع سواء بدخول شريك محلى أجنبى أو عمرات جسيمة، أو إغلاقا كليا أو جزئيا.
وقررت الجمعية العامة غير العادية لشركة القومية للأسمنت بداية أكتوبر الماضى الموافقة على تصفية الشركة لتآكل حقوق المساهمين خلال الخمس سنوات الماضية لتسجل 1.9 مليار جنيه حتى العام المالى الماضى .
