وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية إنشاء الجامعة الألمانية الدولية «جامعة للعلوم التطبيقية فى العاصمة الإدارية الجديدة».
وتم توقيع الاتفاقية بين وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمركز الألمانى للدراسات الدولية، ممثلاً عن تحالف الجامعات التطبيقية الألمانية.
ومن المقرر أن تمنح الجامعة درجات أكاديمية تعتمد على مناهج ومعايير وقواعد مطابقة لما يقدم فى الجامعات الألمانية المشاركة فى تحالف الجامعات التطبيقية الألمانية، وذلك فى عدة تخصصات، وتشمل الدرجات العلمية تخصصات الهندسة والعمارة، والمعلوماتية وعلوم الكمبيوتر، والاقتصاد وإدارة الأعمال، والإدارة العامة، والتكنولوجيا الحيوية، وتكنولوجيا صناعة الغذاء والدواء.
وأكد وزير التعليم العالى، أنَّ هذه الجامعة تقدم برامج تعليمية تؤهل الطلاب لسوق العمل، والجامعة تعمل على أن تبدأ الدراسة فى سبتمبر 2020.
ووافق المجلس على مشروع قرار بشأن تحديد مهام واختصاصات كل من نائبى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون المعلمين، والتعليم الفنى، وكذا نائبى وزير التعليم العالى والبحث العلمى لشئون الجامعات، وشئون البحث العلمى.
ونص القرار على أن يختص نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى للتعليم الفنى، بمعاونة الوزير فى أداء المهام والاختصاصات المتعلقة بالتعليم الفنى، والتنسيق مع الوزارات والهيئات الأخرى فى هذا الصدد، ومعاونة الوزير فى اعداد مشروعات النظم واللوائح التنفيذية الخاصة بالتعليم الفنى.
كما ينص القرار على اختصاص نائب الوزير بتقييم أعمال ونشاطات التعليم الفني، والاطلاع على التقارير والبحوث والدراسات الخاصة بشئون التعليم الفنى وإبداء الرأى بشأنها إلى الوزير.
ويتولى نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون المعلمين، معاونة الوزير فى أداء جميع المهام والاختصاصات المتعلقة بشئون المعلمين، والتنسيق فى مجال نشاط الوزارة مع الوزارات والجهات والهيئات الأخرى فيما يختص بالمعلمين وشئونهم، ومعاونة الوزير فى الإشراف على إعداد مشروعات النظم واللوائح التنفيذية الخاصة بالمعلمين وشئونهم، وفقاً للقوانين والقرارات النافذة، وكذا الاطلاع على التقارير والبحوث والدراسات المختصة بشئون المعلمين لإبداء رأيه بشأنها إلى الوزير.
أما نائب وزير التعليم العالى والبحث العلمى لشئون الجامعات، فيتولى معاونة وزير التعليم العالى فى إعداد الدراسات الاستراتيجية الخاصة بتحديد الاحتياجات الحالية والمستقبلية المحلية والإقليمية والدولية من خريجى الجامعات بصفة عامة، وربط تطوير واستحداث الكليات والبرامج والمناهج بتلك الدراسات المستقبلية.
كما يختص إلى جانب متابعة خطط التوسع فى الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة فى ضوء تلك الدراسات، وكذا خطط التوسع فى الجامعات وفروع الجامعات الدولية، فضلاً عن معاونة الوزير فى الإشراف على جميع أعمال المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية ووضع تصور لسياسات وخطوات تحسين تصنيف الجامعات والكليات المصرية، بالإضافة إلى معاونة الوزير فى العمل على تشجيع الابتكار وربط مخرجات البحث العلمى فى الجامعات باحتياجات الدولة. بينما يختص نائب وزير التعليم العالى والبحث العلمى لشئون البحث العلمى، بمعاونة الوزير المختص بالبحث العلمى فى وضع السياسات والخطط الاستراتيجية الخاصة بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار ومتابعة تنفيذ تلك الخطط فى إطار السياسة العامة للدولة والخطط القومية للتنمية المستدامة، إلى جانب تحقيق الترابط والتنسيق المستمر بين المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزارة والجامعات ومؤسسات التعليم العالى.
ويتابع تقييم الأداء المؤسسى والإصلاح الإدارى، وتحقيق الترابط بين المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزارة، واقتراح مشروعات القوانين ومشروعات تحديث اللوائح التنفيذية وقواعد العمل باللجان العلمية الدائمة، ما يسهم فى تحفيز وتطوير الأداء البحثى، ومتابعة إنشاء وأداء الحاضنات التكنولوجية وأودية العلوم التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، ووضع تصور لخريطة البحث العلمى فى مصر بما تشمله من إمكانات بحثية وقدرات بشرية وبنية تحتية.
