كلف مجلس الوزراء شركة المقاولون العرب بتنفيذ مشروع إعداد وتجهيز مبنى مجلس قيادة الثورة فى إطار اهتمام الدولة بإعادة إحياء التراث والتاريخ الإنسانى، والحفاظ على المعالم الأثرية البارزة.
وكان مجلس الوزراء كلف وزارة الثقافة، مايو الماضى، بالاستمرار فى الإشراف على تنفيذ جميع الأعمال الخاصة بالمبنى وإعداد وتجهيز حتى انتهاء الأعمال وتسليمه إلى رئاسة الجمهورية خلال خمسة عشر شهراً.
وقال مجلس الوزراء، فى بيان، إنَّ ذلك يأتى حرصاً من الدولة على الحفاظ على هذا المقر التاريخى، وعرض الوثائق التاريخية المتعلقة بأحداث هذه الحقبة الزمنية.
ويعود تاريح إنشاء المبنى لعام 1947 بأمر ملكى، وبلغت تكلفة إنشائه فى عام 1949 نحو 118 ألف جنيه، وشُيد على الطراز المعمارى اليونانى القديم، وكان مخصصاً للقوات البحرية الملكية.
وبدأ العمل فيه فى عهد الملك فاروق الأول عام 1949 وكان الهدف من إنشائه أن يكون مرسى لليخوت الملكية، وما إن اقترب الانتهاء من تنفيذه وقتها فى 1951 حتى نشب حريق القاهرة فى 26 يناير 1952، فظل مغلقاً حتى ثورة 23 يوليو عام 1952.
وشهد هذا المبنى أحداثاً صنعت تحولات كبرى فى التاريخ المصرى خلال العامين الأولين من الثورة «1952 – 1954» مثل قانون الإصلاح الزراعى، وإلغاء الأحزاب ومحاكمات الثورة اتفاقيات السودان والجلاء مع الجانب البريطانى التى أنهت الاحتلال الأجنبى للبلاد والذى دام نحو ثلاثة أرباع القرن.
كما شهد هذا المبنى أحداث أزمة مارس عام 1954 التى انتهت بحسم الصراع داخل مجلس قيادة الثورة بعزل الرئيس الراحل اللواء محمد نجيب والتحفظ عليه فى دار السيدة زينب الوكيل بالمرج ليستتب الأمر لجمال عبدالناصر، ويتولى مقاليد السلطة فى البلاد.
واتخذ الضباط الأحرار المبنى مقراً لقيادة ثورة يوليو لمدة عامين ليشهد محاكمة السياسيين فى قاعاته وأشهرها محاكمة عناصر جماعة الإخوان بتهمة محاولة اغتيال الرئيس عبدالناصر فى ميدان المنشية عام 1954 ومحاكمة مجموعة المشير عبدالحكيم عامر التى كانت تنوى قلب نظام الحكم وعزل الرئيس عبدالناصر عقب نكسة 1967 وكذلك محاكمات مراكز القوى فى عهد الرئيس الراحل أنور السادات عام 1971.
واتخذ جمال عبدالناصر المبنى مقراً له وقت العدوان الثلاثى على مصر عام 1956، وخرجت منه جنازته فى أكتوبر 1970 والتى وصفت بأنها الأكبر على مر التاريخ.
وأصدر الرئيس اﻷسبق حسنى مبارك قراراً بإنشاء متحف الثورة فى 1996 رقم 204 بتحويل المبنى إلى متحف لثورة يوليو يضم ما بقى من آثارها ووثائقها وذكريات رموزها.
وتشكلت فى هذا الوقت لجنة برئاسة المؤرخ الراحل «يونان لبيب رزق» لجمع شهادات من بقى من أعضاء مجلس قيادة الثورة، وظلت اللجنة لعامين كاملين تجتمع مع من بقى من الضباط الأحرار تستمع إليهم وتحاورهم وتكتب شهاداتهم عن الأحداث والقرارات والمواقف وخصصت الحكومة وقتها 40 مليون جنيه لتنفيذ اﻷعمال أثناء حكم الرئيس مبارك تم تشكيل لجان متخصصة لجمع واستلام جميع المقتنيات التى تخص زعماء الثورة والموجودة برئاسة الجمهورية ولدى الأفراد، وبلغ عدد مقتنيات المتحف 1186 قطعة. ومن أهم تلك المقتنيات التى تم استلامها الميكرفون الذى أذاع منه الرئيس السادات بيان الثورة وأول علم رفع على أرض سيناء بعد العبور فى عام 1973 والعديد من الصور للرئيس جمال عبدالناصر مع زعماء العالم.
وكذلك صور للرئيس أنور السادات ومجموعة من التماثيل النصفية للرئيسين جمال عبدالناصر والسادات، ومجموعة من الهدايا المقدمة للرئيس السادات فى مناسبات مختلفة، ومجموعة من طوابع البريد التذكارية الصادرة فى المدة من 1952 إلى 1960 بمناسبة أعياد الثورة، والعديد من الوثائق الخاصة بأحداث الثورة وزعمائها.
