قرر البنك المركزى ينهى العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب فى الأوراق المالية اعتباراً من نهاية يوم 4 ديسمبر المقبل على أن يطبق على الاستثمارات الجديدة فقط.
وقال البنك في بيان له، إن الاستثمارات الجديدة في أدوات الدين الحكومي سيتعين عليها الدخول والخروج من خلال سوق الصرف بين البنوك “الإنتربنك”، والقرار لن ينطبق علي الأرصدة القائمة داخل آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب قبل تاريخ تطبيق القرار، وأنه يمكن للمستثمرين الذين دخلوا من خلال تلك الآلية حتى نهاية يوم عمل 4 ديسمبر المقبل، تحويل أموالهم في أي وقت وبذات الشروط.
وذكر البنك المركزي أن إلغاء العمل بالآلية جاء في ضوء ظهور النتائج الإيجابية التي حققها برنامج الإصلاح الاقتصادي والتي تجلت بشكل واضح في تحسن القطاع الخارجي للاقتصاد المصري، وتحسن وضع المخاطر المتعلقة بمصر، وأصبحت قوى العرض والطلب تضمن التوافر المستدام للعملات الأجنبية في السوق، وأدى ذلك إلى تزايد الثقة فى سوق الصرف والتى انعكست فى تصاعد حجم سوق معاملات النقد الأجنبي بين البنوك “الإنتربنك”.
كان إلغاء الآلية أحد مطالب صندوق النقد الدولى الذى اعتبرها نوعاً من التدخل فى سوق الصرف، إلا أن البنك المركزى اكتفى بفرض رسوم إضافية على استخدامها نهاية العام الماضى.
وبحسب بيانات النشرة الشهرية بالبنك المركزي، بلغ حجم التداول في سوق الإنتربنك الدولاري بين البنوك خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري نحو 16.8 مليار دولار.
وقال المركزي إن تحرير سعر الصرف الأجنبي أدى إلى تحسن كبير في موارد النقد الأجنبي للاقتصاد المصري، وبلغ إجمالي تدفقات النقد الأجنبي منذ نوفمبر 2016 نحو 111 مليار دولار.
ويقوم المستثمرون الأجانب بسحب استثماراتهم من الأسواق الناشئة ومن بينها مصر منذ شهور، ووفقا لبيانات البنك المركزى سحب المستثمرون من سوق الدين الحكومى أكثر من 10 مليارات دولار فى الفترة بين مايو وأكتوبر الماضيين، لكن سعر الجنيه لم يتأثر تقريبا بهذه التخارجات.
وتوقع البنك المركزي تحسن العجز في حساب المعاملات الجارية في السنة المالية الحالية ليتراوح 1 و2% من الناتج المحلي الإجمالي.
واعتبر هاني فرحات محلل اﻻقتصاد الكلي ببنك اﻻستثمار سي آي كابيتال الإجراء إيجابيا للغاية وسيؤثر بالإيجاب في تقوية العملة المحلية نتيجة قيام البنك المركزي بضخ السيولة المجنبة بتلك الآلية بالنظام المصرفي بشكل تدريجي.
وأضاف فرحات أن آلية البنك المركزي لتحويل أموال المستثمرين الأجانب كانت جيدة بعد إجراءات تحرير سعر الصرف وساهمت في زيادة التدفقات النقدية من المستثمرين الأجانب واستثمارات المحافظ لكن مع وجود غطاء قوي من العملة الأجنبية جعل عدم وجود حاجة للتعامل بهذه الآلية في الوقت الراهن.
