هل تهدد التكنولوجيا الجديدة مهنة المحاسبة؟

ازدواجية مصادر البيانات وتعدد السجلات وراء سوء التقدير فى الأسواق

يصف الخبراء العملات المشفرة وتقنية سلاسل التوريد، باعتبارها الأشياء الأكثر تاثيراً فى الاقتصاد العالمى بعد ابتكار شبكة الإنترنت، ومن بين المجالات التى من المرجح أن تكون أكثر عرضة لهذا التاثير يتصدر القطاع المالى القائمة.
وتشبه تقنيات سلاسل التوريد أسلوب دفتر الأستاذ الموزع (المتشعب) (DLT) فى القدرة على رابط المؤسسات المالية بتكاليف أقل وتنفيذ أسرع للمعاملات، وتحسين الشفافية، ومراجعة العمليات والفوائد الأخرى، وتمثل العملات المشفرة شكلاً واعداً جديداً فى فئة الأصول الرقمية الأصلية التى لا تخضع لسلطة مركزية.
ويمكن لتكنولوجيا سلاسل التوريد أن تغير أى نشاط تجارى مبنى على المعاملات التى تحدث فى قواعد بيانات الشركات التقليدية والتى تمس كافة عمليات وظائف الخدمات المالية تقريباً باﻹضافة إلى أنها تعالج أى عملية مالية ذات شفافية ناقصة وتسهل إجراءات التتبع من خلال تطبيقاتها المختلفة.
ويرى كل من بروس ويبر عميد كلية ليرنر وأستاذ إدارة الأعمال وأندرو نوفوسين، أستاذ الهندسة الكهربائية والكمبيوتر بجامعة ديلاوير أن التقنيات الحديثة تمثل فرصة عظيمة وتهديداً مزعجًا أيضاً.
ونقل موقع “وارتن” عن دراسة لهما تقول أنه كما استفاد عمالقة التكنولوجيا مثل أمازون وجوجل وفيس بوك من الإتصال بالإنترنت ومميزاته وبنت عليها تطبيقاتها الخاصة، فإن شركات الجيل الجديد الناشئة ستقوم ببناء خدمات جديدة وأعمال تجارية بالاستفادة من تقنيات سلاسل التوريد.
ويتوقع الكثير من الخبراء أن تكون سلاسل التوريد التى تعمل كموزع افتراضى هى الأساس للخدمات والتطبيقات الجديدة التى لها قواعد مختلفة تماماً عن القواعد التى تعمل على البيانات الهرمية والرقابية.
وأشار كارتيك هوسانجار، أستاذ التسويق والعمليات والمعلومات والإجراءات فى صحيفة وارتن الإلكترونية، إلى أن قطاع الخدمات المالية ملئ بالوسطاء مثل البنوك التى تساعد على خلق الثقة بين الأطراف المتعاملة وكذلك المقرضين والمقترضين.
وأضاف أن سلاسل التوريد آلية لبناء الثقة دون تحكم مركزى، وتعنى إلغاء الوسطاء خلق القدرة على خفض تكاليف المعاملات واستعادة السيطرة من السماسرة الماليين.
وفيما يتعلق بعمليات العملات المشفرة فإنه يرى أن نقطة ضعفها الحالية تكمن فى أنها مرتبطة بالشراء بالمضاربة بدلاً من حالات الاستخدام الفعلى، لكن امتلاك عملة بدون سلطة مركزية مسالة تقدم أنواعاً فريدة من أشكال الحماية خاصة فى الدول ذات البنوك المركزية المتعثرة.
وعلى سبيل المثال، تفقد عملة فنزويلا قيمتها بسرعة، وبالنسبة للأشخاص الذين قاموا بتخزين مدخراتهم فى العملات المشفرة، كانت هناك حماية أكبر ضد مثل هذه التخفيضات السريعة فى أسعار الصرف.
وقال هوسانجار: “بطبيعة الحال، تتسم حالات التشفير الذاتى بعدم ثباتها، لكنها ليست مرتبطة بأفعال البنوك المركزية، وهى ذات صلة خاصة بالبلدان والاقتصادات التى لا يثق فيها المواطنون بحكوماتهم وبنوكهم المركزية”.
وأشار إلى أن هناك فارق هام للقطاع المالى بالمقارنة بقطاعات أخرى عند استخدام سلاسل التوريد وهى أنه عندما يتم طرح الموجة الأولى من تطبيقاتها ستكون السلطة المركزية مثل مؤسسة مالية وشركائها الذين يحق لهم فقط المشاركة عليها.
ويمكن لهذه الميزة أن توفر مجمعات خاصة ستكون أكثر أماناً من المجموعات العامة وستقدم بعض فوائد الدفاتر غير المركزية، ولكنها لن تختلف جذرياً عن الطريقة التى تعمل بها الأمور بالوقت الحالى فى البداية، لكن مع مرور الوقت سيتم توقيع اتفاقات بحيث تجرى تعاقدات ذكية تفتح التطبيق تلقائياً عندما يتم استيفاء متطلبات معينة.
كما تقضى سلاسل التوريد على الازدواجية الهائلة فى المعلومات المتاحة مما يتسبب في خلق التأخير والتضارب والارتباك فى العديد من جوانب الخدمات المالية.
وعلى سبيل المثال، عندما تشارك مجموعة من المقرضين فى قرض، فإن وجود دفتر أستاذ واحد مشترك يعنى أنهم ليسوا جميعاً بحاجة إلى تتبعه بشكل مستقل.
وتعد المدفوعات الدولية وسجلات أسهم الشركات من الأمثلة الأخرى حيث توجد حالات سوء استغلال للموارد كبيرة بسبب النسخ المختلفة للسجلات وتقديرات الوسطاء.