الضرائب الجديدة على الأذون والسندات ترفع الفائدة عليها لمعدلات مغرية للأجانب
من غير المرجح تحصيل 8 مليارات جنيه مستهدفة من التعديلات الضريبة
قالت أرقام كابيتال فى ورقة بحثية أصدرتها اليوم، إن ايقاف الية البنك المركزى لن يؤثر على تدفقات الأجانب خاصة أن البنوك التجارية تحملت تكلفة خروج الأموال الساخنة خلال الفترة الماضية.
واوقف البنك المركزى الية إعادة تحويل الأموال للمستثمرين الأحانب لتوجيه السيولة الناتجة عن استثماراتهم فى الأوراق المالية لسوق الانتربنك للحفاظ على تحرير سعر الصرف بالكامل وبعد تغطية كافة الطلبات المعلقة للدولار وارتفاع الاحتياطى وتحسن عجز الحساب الجارى.
وذكر التقرير، أن البنك يستهدف خفض عجز الحساب الجارى إلى 1% أو 2% من الناتج المحلى الإجمالى، فى ظل إصلاح الاختلالات الخارجية بدعم من ارتفاع السياحة وتحسن ميزان الطاقة.
وقالت أرقام إن البنك المركزى عليه تعويض البنوك عن تحملها خروج الاجانب الفترة الماضية وتسجيلها عجزًا بقيمة 4 مليارات دولار فى مركزها الخارجى. وتوقعت اتجاه الميزان الجارى نحو مزيد من التوازن ليسجل عجزا أقل من 2% من الناتج المحلى الإجمالى العام المالى الحالى.
وذكرت أن السياسة المالية يجب أن تستمر فى التضييق وان تحقق فائض أولى 2% من الناتج المحلى الإجمالى كما هو مستهدف، لكن على الأرجح لن يساعدها فى ذلك ايرادات الضرائب جراء التعديل الاخير والذى قدرته الحكومة عند 8 مليارات جنيه وذلك لأن البنوك سترفع تكلفة الاقتراض على الحكومة.
أضافت أن تعديل الحساب الضريبى للفائدة على أذون الخزانة سيدفع البنوك لرفع الفائدة عليها 200 نقطة أساس لزيادة أرباحها قبل الضرائب، وهو ما بوسعه إبطاء تخارج الاستثمارات الأجنبية من أذون الخزانة أو حتى زيادتها بناء على رؤية المستثمرين لمستقبل الجنيه.
أوضحت أن ذلك التحول فى اتجاه الاجانب سيدعم موقف السيولة الدولارية للبنوك حال عدم تقديم المساندة المطلوبة من البنك المركزى.
وتوقعت انخفاض الجنيه إلى 18 جنيهها للدولار بنهاية العام على أن ينخفض تدريجيًا بين 5 و7% خلال السنوات المقبلة بدافع من فروقات التضخم مع البلاد الأخرى.
وتمسكت أرقام برؤيتها بخفض تدريجى لأسعار الفائدة يبدأ فى سبتمبر 2019 وهو ما سيضع ضغوطا على معدل نمو الناتج المحلى الاجمالى فى الوقت نفسه بوسع الانفاق الشرائى ان يتباطأ نتيجة ارتفاع التضخم العام إلى 17.7% فى اكتوبر الماضى رغم نمو القوى الشرائية على أساس سنوى.
أوصت بشراء أسهم سى اى كابيتال وهيرميس وقطر الاهلى الوطنى الذى يحميه ضعف تعرضه لأذون الخزانة من ارتفاع تكلفة الاموال ومجموعة طلعت مصطفى والسويدى الكتريك.
