قدرت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إجمالي الاستثمارات العامة المنفذة في مصر الربع الأول من العام المالي الجاري بـ72 مليار جنيه، منها استثمارات حكومية بقيمة 27.4 مليار جنيه معظمها في البنية التحتية.
وقالت السعيد إن الاقتصاد المصري حقق أعلى معدل نمو سنوي منذ 10 سنوات بلغ 5.3٪ خلال العام المالي 2017/2018 وتحقيق المعدل ذاته في الربع الأول من العام المالي الجاري.
وأشارت السعيد خلال المؤتمر السنوي الثالث للأهرام الاقتصادي إلى انخفاض معدل البطالة إلى 9.9% مقارنة بـ 13.2% في عام 2013/2014 كما تحسّن التصنيف الائتماني لمصر (من مستقر إلى إيجابي)،
وأبقى صندوق النقد الدولي على نظرته الإيجابية للاقتصاد المصري بتوقع تحقيق معدل نمو بواقع 5.3% خلال عام 2018 الجاري، و5.5% في 2019، وذلك رغم الصعوبات التي تواجه الاقتصادي العالمي.
وتابعت : “فائض ميزان المدفوعات بلغ 12.8 مليار جنيه، كما يكفي الإحتياطي الأجنبي نحو 9 اشهر من الواردات”.
وذكرت الوزيرة أن التحدي الأكبر الذي تواجهه مصر حالياً هو ارتفاع معدل النمو السكاني والاختلال بين هذا المعدل وحجم الموارد، فهذا الاختلال يحد من نتائج وثمار النمو المتحقق، الأمر الذي يؤدي إلى تراجع العائد من جهود التنمية وبشكل أكثر تحديداً بما يتعلق بنصيب الفرد من الإنفاق على التعليم والصحة والإسكان والنقل والمــــواصلات، مضيفة أن الخلل بين النمو السكاني والموارد يزيد من صعوبة مواجهة مشكلات البطالة.
