قالت وكالة أنباء بلومبرج إن نمو اقتصاد إيطاليا سجل انكماشا في الربع الثالث من العام الجاري، ما يفرض مزيدا من الضغوط على خطط النمو الخاصة بالحكومة.
وأظهرت القراءة الأخيرة لمكتب الإحصاءات الإيطالي، تراجع النمو الاقتصادي للبلاد بنسبة 0.1% في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر الماضي، وهو الانكماش الفصلي اﻷول منذ الربع الثاني من عام 2014.
وأرجع مكتب الإحصاءات الإيطالي، تباطؤ اقتصاد إيطاليا في الربع الثالث إلى انخفاض كل من الطلب المحلي والاستثمارات، في الوقت الذي حافظت فيه الصادرات على وتيرة نموها.
وقال مارك أوستوالد، الخبير الاستراتيجي العالمي لدى مؤسسة “إيه.دي.إم إنفستورز سيرفس”، إن الحكومة الإيطالية الجديدة لا علاقة لها بهذا التباطؤ، بل هناك مجموعة من العوامل، فعلى سبيل المثال لا يزال الضعف الهيكلي الأساسي في الإنتاجية يشكل أكبر رياح معاكسة للاقتصاد، موضحا أن التغييرات المقترحة في موازنة الدولة لا تعالج أوجه القصور.
وتستهدف الحكومة الإيطالية تسجيل نموا اقتصاديا بنسبة 1.2% خلال العام الجاري، ولكن لتحقيق هذا الهدف سيحتاج الاقتصاد للنمو بنسبة 1.2% في الربع الجاري، وهو أمر غير متوقع، خاصة أن كافة البيانات الاقتصادية اﻷخيرة أظهرت عدم إمكانية تحقيق طفرة نمو في اقتصاد البلاد.
ووفقا للأساس السنوي، سجل الاقتصاد الإيطالي نموا تبلغ نسبته 0.7% في الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، ولكن هذه النسبة تقل بشكل طفيف عن القراءة الأولية البالغة 0.8%.
