أجلت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري، نظر طعن الشق المستعجل المقدم من شركة “بلتون” ضد الهيئة العامة للرقابة المالية إلى جلسة 15 ديسمبر المقبل؛ للإطلاع.
ومن المقرر أن تسدد شركة “بلتون لتداول الأوراق المالية” غداً الأحد 50 مليون جنيه بعد إنتهاء المهلة التي حددتها الهيئة.
وكانت قررت لجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية حجز تظلم شركة بلتون المالية ضد قرارات هيئة الرقابة المالية لجلسة الأثنين 10 ديسمبر للقرار.
وكانت قد أجلت لجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية نظر الطعن المقدم من شركة “بلتون لترويج وتغطية الإكتتاب” حتى اليوم الاثنين ، لإبداء التعليق من جانب الشركات على حافظةالمستندات التي تقدمت بها الهيئة .
وأوضح عثمان موافي الشريك بمكتب “معتوق بسيوني للاستشارات القانونية” محامي شركة “بلتون”، أن اللجنة منحت المحامي حق الإطلاع على الأوراق المقدمة من الرقابة المالية الخميس الماضي .
كان موافي، قد تقدم بإنذار للهيئة العامة للرقابة المالية الأسبوع الماضي، لتقديم محضر إجتماع مجلس إدارتها المنعقد في 31 أكتوبر الماضي، والذي أقر فرض عقوبة منع مزاولة النشاط لشركة “بلتون لترويج وتغطية الإكتتاب” لمدة 6 شهور، وزيادة مبلغ التأمين المودع من جانب شركة “بلتون لتداول الأوراق المالية” بقيمة 50 مليون جنيه لمدة 12 شهر، بعد تقرير لجنة الإلزام بالهيئة بوجود مخالفات، في طرح اسهم شركة “ثروة كابيتال”.
استند عثمان موافي محامي شركة “بلتون المالية القابضة” إلى 3 نقاط رئيسية في الطعن المقدم من الشركة ضد الهيئة العامة للرقابة المالية لوقف قرارات الأخيرة بإيقاف “بلتون لترويج وتغطية الإكتتاب” 6 شهور، وتغريم “بلتون لتداول الأوراق المالية” 50 مليون جنيه كتأمين إضافي لمدة 12 شهر.
وأوضح موافي أمام هيئة المحكمة بالدائرة السابعة في القضاء الإداري اليوم، 3 محاور رئيسية لدفاعه، أولها أن المحكمة قضت في قضية مشابه في حكم سابق، ضد الهيئة، لعدم إعمالها الترتيب الموجود بالقانون.
حيث تنص المادة 31 على توجيه التنبيه للشركة في البداية ثم الإنذار، ثم الوقف الكلي أو الجزئي لبعض انشطة الشركة ثم الغرامة المالية، إلا أن الهيئة اتخذت أكثر التدابير حدة بإيقاف الشركة 6 شهور وتغريم الثانية 50 مليون جنيه كتأمين، يهدد بإيقافها، خاصةً وأن حجم التأمين كبير جداً بالنسبة للملاءة المالية للشركة.
تابع محامي “بلتون”، كان يجب أن تلتزم الهيئة بالتدرج ولم تحصل الشركة على تنبيه أو إنذار يهدد بوجود مخالفات، وهو ما أعتمد عليه حكم المحكمة السابق ببطلان قرارات الرقابة المالية.
أضاف، أن المادة 31 ليست مادة عقوبات ولكنها مادة لوقف مخاطر قد تحدث لاحقاً، وبالنسبة لقرارات الهيئة فإنها استخدامتها كعقوبة ضد الشركة، دون وجود تحقيق.
فيما تناول المحور الثاني من الدفاع، محضر مجلس إدارة الهيئة المنعقد يوم 30 أكتوبر، حيث لم يكن معروضاً بها القرارات المزمع إتخاذها ضد الشركتين، ونص تقرير مجلس الإدارة المقدم للجنة التظلمات وأمام هيئة المحكمة على موافقة مجلس إدارة الهيئة على إتخاذ التدابير اللازمة ضد الشركتين، كما لم تحصل الشركة على نسب التصويت على القرار منفرداً، أو طريقة التصويت في المجلس، وقال موافي “ان ما عرض على مجلس الإدارة كانت كلمات مبهمة”.
أضاف ان المادة 31 من قانون سوق المال لم تحدد مدة للإيقاف وقامت الهيئة بتحديد 6 شهور و 50 مليون جنيه، مطالباً بالدفع ببطلان قرارات مجلس إدارة الهيئة.وبالنسبة للمحور الثالث، قدم دفاع “بلتون” 16 حافظة مستندات و خطاب من وزارة المالية بأسباب تأجيل برنامج الطروحات الحكومية والذي يعود لظروف السوق وعدم استقرار اسواق الأسهم العالمية خلال الفترة الحالية.
كما عرض محامي الشركة رسوم بيانية فنية تشير إلى تراجع 6 بورصات عالمية وإقليمية خلال الفترة السابق لتداول السهم، رداً على مذكرة فنية قدمها محامي الهيئة بأن طرح “ثروة كابيتال” لم يتأثر بظروف الاسواق وأثر منفرداً على البورصة المصرية، وبرنامج الطروحات.
على الجانب الأخر استعرض محامي الرقابة المالية جملة الإتهامات المنسوبة للشركة بالتدليس، ومخالفة نشرة الطرح، وتمويل بعض العملاء بشكل كلي أو جزئي، قائلاً “جموع المتعاملين كفروا بالطروحات بعد ثروة كابيتال وألغت طرحي الشرقية للدخان و حسن علام القابضة”.
كما طالب محامي الهيئة بتأجيل نظر الدعوة لحين صدور قرار لجنة التظلمات في 10 ديسمبر الجاري.
وأوضع محامي الهيئة 17 حافظة مستندات، متضمنة النظام الأساسي للجمعية المصرية للأوراق المالية – ECMA والذي يشير إلى أن دورها ليس رقابياً ولا يحق لها إصدار مذكرات فنية.
وعقب عثمان موافي، بأن الجمعية قدمت رأياً فنياً، في الوقت الذي تقاعست فيه هيئة الرقابة المالية على القيام بدورها.
كما قدمت “بلتون” نسخة من خطاب الرقابة المالية الموجه لشركة “حسن علام القابضة” بتاريخ 25 نوفمبر لشرح أسباب تأجيل طرح أسهمها في البورصة، وردت الشركة في اليوم التالي، بأن أسباب إرجاء الطرح ترتبط بظروف السوق واستقراره وانها مستمرة في خطة الطرح والتي فضلت أن تكون في 2019.
