وزير المالية: تعديل سياسة الدولار الجمركي انعكاس للتحسن الاقتصادي الذي حققته مصر
الحكومة تدعم أى مصنع جديد للتصنيع أو التجميع لأنه يوفر فرص عمل ويساهم في زيادة النمو
قوائم السلع عرضت على المجموعة الوزارية الاقتصادية وبتوافق وتنسيق تام مع التجارة والصناعة والتموين
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن استمرار تثبيت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيها بالنسبة للسلع الاستراتيجية والضرورية بداية من أول ديسمبر 2018 وحتى نهاية الشهر ، ضمانا لعدم ارتفاع اسعار تلك السلع أو زيادة الضغوط التضخمية مما يؤكد استمرار الدولة في دعم وحماية محدودي ومتوسطي الدخل والحرص على الحفاظ على ثبات متوسط أسعار السلع الاستراتيجية والاساسية.
وأضاف وزير المالية أن استثناء السلع الاساسية والضرورية للشريحة الأكبر من المواطنين يعكس جهود الحكومة في تدعيم شبكة الحماية الاجتماعية للمواطنين والشريحة الاكثر تضررا من الآثار الناتجة عن تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى تنفذه الحكومة علي مدار الثلاث سنوات الماضية وعدم اتخاذ أى قرارات ذات آثار تضخمية علي المواطنين كما أن محاسبة السلع المستوردة تامة الصنع بسعر الصرف الحقيقي المعلن من البنك المركزي.
ويستهدف القرار توفير منافسة عادلة للمنتجات المحلية مع المثيل المستورد والحفاظ علي حقوق الخزانة العامة من الضرائب الجمركية التي يجب أن تسدد بالسعر الحر والطبيعي للدولار وفقا لما يجب أن يكون و ما هو معمول به في كل دول العالم ، أما السعر المخفض للدولار الجمركي البالغ 16 جنيها والذي تتبناه وزارة المالية منذ عدة شهور فسوف يطبق بجانب تطبيقه علي السلع الغذائية والاستراتيجية علي قطع الغيار والمواد الخام وكافة مستلزمات الانتاج حتي ولو كانت تخص مصنع يعمل به عامل واحد، فهذا المصنع يجب حمايته لانه يسهم في زيادة معدلات التشغيل وتوفير فرص العمل وانتاجه يعد قيمة مضافة لاقتصادنا القومي بخلاف ما يسدده من ضرائب وتأمينات .
أوضح ان وزارة المالية لن تتوانى او تتأخرعن اتخاذ جميع الإجراءات والآليات والتشريعات اللازمة لحماية وتنمية الصناعات المصرية ومساندتها حتى تتطور وتزيد معدلات انتاجها وصادراتها حتى ولو كانت صناعات تجميعية طالما انها تسهم في التشغيل وتدعم الخزانة العامة بما تسدده من ضرائب ورسوم وتساهم في النمو و تزيد التصدير وحصيلة مصر من العملات الصعبة.
وقال إن تعديل سياسة الدولار الجمركي التي بدأت من الشهر الحالي يأتي انعكاسا للتحسن الاقتصادي الذى حققته مصر جراء تطبيق برنامجها الإصلاحي وبالتالي عدم الحاجة الى تدابير استثنائية مثل التي قد تم اتخاذها بالفعل اثناء الازمة السابقة والتي كان من ضمنها تحديد سعر الدولار بقيمة أقل من اسعار تداوله الحقيقية محليا.
أوضح وزير المالية أن القرار يعزز أيضا مظلة حماية الصناعة الوطنية من خلال ضمان منافسة عادلة للمنتجات المصرية مع السلع المستوردة ومنحها ميزة تنافسية تساهم في التوسع في الصناعة المحلية بما يوفر مزيد من فرص العمل أمام الشباب لتقليل معدل البطالة وهو ما ينعكس بدوره علي رفع معدلات النمو ونص القرار علي استمرار التعامل بسعر الدولار الجمركي عند 16 جنيها للسلع التي تمثل أهمية استراتيجية للصناعة الوطنية وعلى راسها المواد الخام ومستلزمات الانتاج والمدخلات ومنتجات الصناعات المغذية وحتي قطع الغيار.
أشار إلى أن القرار لصالح الصناعات المصرية عبر احتساب الرسوم الجمركية على أساس السعر الحقيقي للدولار فيما يتعلق بالسلع النهائية التى تستورد ولها مثيل محلى والدولة ترحب بأى مصنع جديد ينشئ للتصنيع أو التجميع وتدعم هذا التوجه الذي يوفر المزيد من فرص العمل ويسهم في زيادة النمو والانتاج ويزيد حصيلة إيرادات الدولة.
أكد الوزير أن القرار لا يستهدف فقط زيادة في الحصيلة الجمركية أو تنمية عائد من عوائد الدولة بقدر الاستغلال الأمثل للعملة الصعبة لأن السلع “الترفيهية” التي أخضعها القرار لسعر الصرف المعلن للدولار من البنك المركزي تمثل نسبة ضئيلة من السلع المستوردة والتي تستورد بكميات مثل ( الكافيار، الجمبري، استاكوزا ،اسماك الزينة، الببغاوات، الخمور، اغذية الكلاب والقطط، وأدوات التجميل والسيجار ومنتجات التبغ والزهور وغيرها) وهي سلع يستوردها القادرون ومن العدالة عدم استمرار تمتعها بسعر الدولار الجمركي المخفض 16 جنيها .
وأضاف وزير المالية أن القرار أخضع عدد من السلع للتعامل بسعر الدولار المعلن من البنك المركزي المصري وهي سلع معفاه من الضريبة الجمركية من الأساس مثل التليفونات المحمولة واجهزة الحاسب الآلى بأنواعها، الى جانب الواردات التي لها مثيل محلى مثل بعض انواع الاحذية والاثاث وغيرها حفاظا على الصناعة المحلية المثيلة وكذلك بعض الواردات الاخرى مثل سيارات الركوب الخاصة والموتوسيكلات والتكاتك وذلك بدءا من ديسمبر 2018 ولمدة شهر حتى 31/12/2018 .
أوضح وزير المالية أن قائمة السلع التي سيطبق عليها سعر صرف الدولار المعلن من البنك المركزي جاءت نتيجة حرص الحكومة علي التنسيق بين السياستين المالية والتجارية وبتعاون وتوافق تام مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة التموين ومن ثم عرض القرار على المجموعة الوزارية الاقتصادية للتأكد من انعكاس هذا التخفيض فى الدولار الجمركي على الاسعار المتداولة بالأسواق وضمان استفادة المواطنين من هذا الخفض فعليا.
أضاف الوزير أنه تسهيلا للمواقع الجمركية فقد تم التنسيق مع البنك المركزي بحيث يتم احتساب متوسط سعر الدولار المعلن من البنك المركزي عن الشهر السابق وهو ما يضمن ان يكون سعر الدولار الجمركي محددا ومستقرا ويسهم ايضا فى زيادة حصيلة الضريبة على القيمة المضافة للسلع الاستفزازية والترفيهية، لأنه لا مبرر لاستمرار تمتعها بسعر الدولار الجمركي المخفض 16 جنيها.
