القضاء الإداري تؤجل نظر الدعوى إلى 15 ديسمبر للإطلاع
أجلت الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإداري نظر الدعوى المقدمة من شركتي “بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب”، و “بلتون لتداول الأوراق المالية”، إلى جلسة 15 ديسمبر للاطلاع على المستندات المستجدة بعد تقديم الطرفين 33 حافظة مستندات جديدة.
وواصلت القضية تطوراتها ، مع تبادل الإتهامات من جانب محامي الطرفين بمخالفات الإجراءات والقوانين.
وحضرت “البورصة”جلسة المرافعة المؤجلة من 17 نوفمبر ليوم أمس، وترافع خلالها عثمان موافي الشريك بمكتب “معتوق بسيوني” للاستشارات القانونية والمحاماة، ومحامي شركة “بلتون المالية”، بعرض دفوع الأخيرة ضد قرارات الرقابة المالية، متضمنة الاستناد لحكم سابق صادر لصالح شركتين تابعتين لـ “بايونيرز القابضة” ضد الرقابة المالية في قضية مماثلة، وتعنت الهيئة في استخدام المادة 31 من القانون دون الأخذ في التدرج الوارد بالمادة بالتنبيه والإنذار ثم اتخاذ تدابير لوقف المخاطر المستقبلية.
أضاف أن المادة 31 مادة تدابير وليست مادة عقوبات، وصدر القرار بأنه “وفقاً لما ارتأته الهيئة تم إتخاذ العقوبات التالية”.
وقال موافي، إن محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة المنعقد يوم 31 أكتوبر، لم يكن معروضاً بها القرارات المزمع اتخاذها ضد الشركتين، ونص تقرير مجلس الإدارة المقدم للجنة التظلمات وأمام هيئة المحكمة على موافقة مجلس إدارة الهيئة على اتخاذ التدابير اللازمة ضد الشركتين، كما لم تحصل الشركة على نسب التصويت على القرار منفرداً، أو طريقة التصويت في المجلس، وقال موافي “إن ما عرض على مجلس الإدارة كانت كلمات مبهمة، ولم تحدد المادة المذكور فترة الإيقاف أو حجم الغرامات، إلا أن الهيئة حددت في قرارها 6 شهور للأولى و 50 مليون جنيه للثانية”.
وأشار موافي، إلى محاولات الرقابة المالية لإظهار الأمور على غير حقيقتها بإدعاء تسبب طرح “ثروة كابيتال” في وقف برنامج الطروحات الحكومية والطروحات الخاصة التي كان مقرر لها العام الجاري، حيث حصلت الشركة على خطاب وزير المالية بإيقاف برنامج الطروحات نظراً لتقلبات الأسواق العالمية والسوق المصري بشكل خاص، فضلاً عن الخطاب الوارد من شركة “حسن علام القابضة” بتاريخ 26 نوفمبر رداً على خطاب الهيئة باستبيان أسباب إرجاء طرح أسهمها والذي أشار إلى تقلبات السوق.
كما تضمن عرض محامي “بلتون”، آلية الـ Book building ، وتسعير الأسهم في الطرح الخاص عن طريق strike order، والذي اعترضت عليه الرقابة المالية مشيرة في مذكرتها إلى أن 16 أمرا فقط وضعت من خلال أوامر سعرية محددة فيما لم تتضمن باقي الأوامر لأكثر من 440 أمر سعر محدد.
وجاء رد “بلتون” بأن آلية تسعير الطروحات الخاصة تتم من خلال blook trading أو fixed price . ومن ثم فإن هناك عدم معرفة بآلية بناء سجل الأوامر والتي لا يوجد تعريف بالقانون بها، فضلاً عن تقاعس الهيئة عن القيام بدورها في تحديد قواعد للطرح الخاص.
لكن محاميً الهيئة العامة للرقابة المالية، اتهموا الشركة بتضليل المتعاملين في سوق المال ومخالفة نشرة الطرح المعتمدة من هيئة الرقابة المالية، في ظل وجود تمويل لبعض العملاء كلياً أو جزئياً لأوامر الشراء بالمخالفة للقانون، وإيهام المتعاملين بتغطية متضخمة للطرح الخاص بخلاف الواقع.
وطالب محامو الهيئة العامة للرقابة المالية بتأجيل نظر الدعوة لحين الفصل في التظلم يوم 10 ديسمبر الجاري، والمحجوز للقرار أمام لجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية.
كما تقدم محامو الرقابة المالية، بمذكرة تشمل النظام الأساسي للجمعية المصرية للأوراق المالية تتضمن، أنها ليست جهة إختصاص.
وأودع محامو الرقابة المالية 17 حافظة مستندات، فيما أودع محامي “بلتون” 16 حافظة مستندات بالإضافة إلى مذكرة، وتم تقديم نسخة من مذكرة الهيئة لكلاً من ممثل “بلتون” و “المحكمة”، و ممثل “هيئة قضايا الدولة” بصفته حاضراً عن رئيس الوزراء.
