قالت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى مجلس الدولة إن اتحاد بنوك مصر لا يخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.
أوضحت الجمعية أنه وفقا للنظام الأساسى للاتحاد فهو لا يعد من الجهات المنصوص عليها فى قانون الجهاز المركزى للمحاسبات حصرًا والتى تخضع لرقابته، كما أنه ينحسر عنه وصف الاتحاد المهنى كونه لا يضم فى عضويته إلا أشخاصًا اعتبارية، ولا يضم أشخاصًا طبيعيين.
وقالت الجمعية إن المشرع أنشأ اتحادًا يضم كل البنوك أو فروع البنوك الأجنبية الخاضعة للقانون رقم 88 لسنة 2003 المشار إليه ومنحه الشخصية الاعتبارية، وأناط بمجلس إدارة البنك المركزى إصدار نظامه الأساسى، ويتولى الاتحاد وضع المعايير والقواعد المهنية على ألا تسرى إلا بعد اعتمادها من مجلس إدارة البنك المركزى.
تابعت :” كما يكون للاتحاد أن يتخذ ضد أعضائه التدابير الإدارية التى ينص عليها نظامه الأساسى عند مخالفة أحكام نظامه أو القواعد المهنية السليمة، ويكون لمجلس إدارة الاتحاد كامل السلطات المتعلقة بإدارة الاتحاد والقيام بكل الأعمال اللازمة لتحقيق أغراضه.
وذكرت لجنة الفتوى فى مجلس الدولة إن أموال الاتحاد ليست مملوكة للدولة كما أنها لا تقدم له إعانات، وموارده المالية عبارة عن رسوم العضوية واشتراكات الأعضاء والتبرعات والهبات والأنصبة التى تقدم للاتحاد ويقرر مجلس إدارته قبولها وعائد استثمار أموال الاتحاد والموارد الأخرى التى يوافق عليها مجلس الإدارة.
وقال مسئول على إطلاع على الملف إن الجانبين خاضا نزاعا بعدما رأى الاتحاد أنه لا يخضع لرقابة الجهاز.
وقال بيان صادر عن مجلس الدولة إن الاتحاد كان خاضعا لرقابة الجهاز منذ العام 1998 حتى فبراير 2016، عندما قرر مجلس إدارة الاتحاد عدم التعاون مع الجهاز بناء على مذكرة المستشار القانونى.
وامتنع اتحاد البنوك منذ ذلك عن توفير الدفاتر والسجلات والمستندات اللازمة لأعمال الفحص والمراجعة للميزانية المنتهية فى31 ديسمبر 2015 للجهاز ؛ لحين الفصل في مذكرة مستشار الاتحاد.
