العرجاوى: زيادة الأسعار بنسبة تصل 20% خلال الفترة المقبلة
أكد متعاملون بمجال التخليص الجمركى، أن قرار مصلحة الجمارك بالتعامل بسعرين للدولار الجمركى ليس فى صالح السوق كما أنه لم يحدد الضوابط التى استند عليها لتصنيف السلع.
قال أحمد مصطفى، رئيس الاتحاد العام لمستخلصى الجمارك، إن القرار أدى لحالة من الخلافات بين التجار ومن ينوب عنهم مع مصلحة الجمارك، كما ينتج عنه خسائر تفوق الحصيلة التى يستهدفها تطبيق القرار.
أضاف “الزيادة ستنعكس على المستهلك البسيط والقرار يتعارض مع ما تؤكد عليه الحكومة دائمًا من دعم للقطاع الصناعى”.
وأشار رئيس الاتحاد العام لمستخلصى الجمارك إلى إن القرار يعكس رؤية سلبية عن حركة التجارة الداخلية والخارجية للسوق المصرى، تتمثل في عدم الثقة في انخفاض قيمة الدولار مستقبلاً.
أشار إلى أنه كان من الأولى اختيار بعض السلع الاستراتيجية مثل ألبان الأطفال والأدوية والقمح والسكر وخفض قيمة الدولار الجمركى لها إلى 14 أو 15 جنيها، بما يحقق استقرار لأسعار السلع ويشير إلى العمل على خفض قيمة الدولار.
وتابع “لا توجد ضوابط أو لوائح لتحديد تصنيف السلع وشريحة المحاسبة الجمركية الدولارية، وهو ما سيحدث أزمة في المحاسبة نتيجة لجوء بعض الموظفين للاجتهاد فى الحساب تجنبًا للوقوع تحت طائلة المسئولية”.
وقال محمد العرجاوى، نقيب مستخلصى الجمارك، إن قرار وزير المالية بمعاملة بعض السلع بسعر للدولار يختلف عن سعر الدولار الجمركى خاطئ ويفتح باب خلفى للتعاملات الجمركية لعدم تحديد آلية لتصنيف السلع التى لها مثيل محلي من عدمه.
أضاف أن القرار يحتاج لبعض الدراسة خاصة بسبب توابعه التى يتوقع أن تنعكس على السلع بزيادة أسعارها بنسب تتراوح بين 10% و20%.
وتوقع العرجاوى أن يتسبب القرار في خلق نزاعات مع مصلحة الجمارك والضرائب نتيجة تأثيره على حساب الوعاء الضريبى خلال الفترة المقبلة، كما تخوف من تسبب القرار فى تخوفات بعض الدول الأخرى من التحفظ على وارداتها أو اللجوء لمعاملة بعض المنتجات المصرية التى تصدر إليها بالمثل.
