تحرير الدولار الجمركى يدعم حصيلة «القيمة المضافة»
قالت رضوى السويفى، رئيس قطاع البحوث فى بنك الاستثمار فاروس، إن تحرير الدولار الجمركى يطال 40% من السلع المستوردة، وهى التى تصنفها الحكومة على أنها سلعاً غير أساسية، وبلغ حجم الواردات غير البترولية فى الشهور العشرة الأولى من العام الحالى نحو 57.8 مليار دولار، بنمو 19% على أساس سنوى.
أضافت لـ«البورصة»، أنه من الناحية النظرية يفترض ألا يكون لذلك تأثير كبير على التضخم، لكن الأمر قد يكون مختلفاً على الأرض، لأن الشركات قد تستغل القرار لتمرير التكلفة التى لا تستطيع تمريرها حالياً للمستهلكين، بينما قد يقوم التجار باستغلال الوضع ورفع الأسعار على سلع لم يشملها القرار الجديد.
وقالت إن القرار سيؤدى لتخفيف الطلب على الواردات من تلك السلع مثلما حدث بعد تحرير سعر الصرف، وهو ما سيؤثر إيجاباً على الميزان التجارى من جهة ويخفف الطلب على العملة الاجنبة من جهة الأخرى، خاصة أن المركز الخارجى للبنوك التجارية يسجل عجزاً قيمته 99.2 مليار جنيه.
أضافت أن القرار سيدعم حصيلة ضريبة القيمة المضافة، وستتراوح الزيادة فى ضريبة القيمة المضافة على السلع المستوردة بالدولار الجمركى الحر بين 10% و15% من الضريبة المحصلة على تلك السلع، وقالت، إن حصيلة الجمارك ستكون ضعيفة فى ظل انخفاض نسبة واردات هذه السلع كنسبة إلى إجمالى الواردات.
واستبعدت السويفى، اضطراب عملية التسعير نتيجة قرار وزارة المالية بتحرير سعر الدولار الجمركى للسلع غير الاساسية، فى المدى القصير على أقل تقدير.
أضافت السويفى، أنه على المدى المتوسط والطويل وفى ظل اتجاه المركزى لتحرير سعر الصرف بصورة أوسع عبر تجميد آلية المستثمرين الأجانب، فإن سعر صرف الدولار أمام الجنيه سيتحرك بحرية أكبر فى نهاية المطاف وان لم يكن بصورة لحظية.
