رفضت محكمة جنوب الجيزة الدعوى المرفوعة من الشركة المصرية للاتصالات “we” ضد كلاً من اتصالات مصر وفودافون التى طالبت فيها بسداد 380 مليون جنيه قيمة مكالمات تم تمريرها خارج البوابة الدولية للاتصالات.
وقال عثمان موافى المحامى بالنقض –والشريك بمكتب معتوق بسيونى ووكيل اتصالات مصر، إن قررت المحكمة يؤكد الشركتين المدعي عليهما “اتصالات مصر وفودافون “غير مسئولتين عما حدث من تمرير مكالمات خارج البوابة الدولية للاتصالات وغير ملزمين بسداد المبلغ المطلوب وقدره 380 مليون جنيه.
أوضح أنه سبق وصدر حكم فى هذا النزاع ضد آخرين لا يتبعون الشركتين “اتصالات وفودافون” وألزمتهما المحكمة بدفع الغرامة .
وقضت المحكمة الاقتصادية فى يناير 2017، بإلزام شركة اورانج مصر بتعويض مادى لصالح الشركة المصرية للاتصالات قدره 49.1 مليون جنيه، تعويضا عن الخسائر التى أصابتها نتيجة تمرير مكالمات بطرق غير شرعية.
وقالت الشركة المصرية للاتصالات فى دعواها إنها طالبت التعويض المطلوب نتيجة الاضرار الادبية يقوم على السمعة التجارية للشركة وما اثر على ثقة المواطن فى الشركة وقيام تابعي للمدعي عليهما بالاتفاق والاشتراك بطريق المساعدة فى تمرير المكالمات التليفونية الدولية الواردة الى مصر دون المرور على شبكة المصرية للاتصالات المرخص بها.
تابعت: “قام المتهمون فى الدعوى باعمال انشاء محطات تقوية دون ترخيص وزيادة سعة بعضها بمنطقة التمرير وبيانات تلك المحطات مما سمح باتمام عملية التمرير وقد تمت الجريمة بناء على تلك المساعدة”.
وأضافت إن هذا أدى إلى زعزعة ثقة الشركة بين الجمهور المتعاملين معها حيث ان المصرية للاتصالات هي التى لها الحق الاصيل والوحيد فى تنفيذ الاتصالات الدولية الواردة الى البلاد، ولما كان ما تقدم وكان الثابت من خلال الحكم الصادر فى الجناية رقم 5 لسنة 2010 جنايات عسكرية عن واقعة تمرير المكالمات الدولية والتجسس لصالح المخابرات الاسرائيلية .
